القرار المنتظر.. هامش ربح للتجار!
إلتزام مصر باتفاقيات دولية تغل يد الدولة من أو عن التدخل في النشاط الاقتصادي وقعت -طبعا- في عهود سابقة لا يمكن أن يتقدم عن التزام الدولة بكافة أجهزتها عن منع أي استغلال لشعبها! هنا.. في هذه السطور لا ولن نناقش إجراءات البنك المركزي أمس.. فقبل أسابيع كتبنا "لماذا ينخفض وسينخفض الجنيه"! وبعضهم اتهمنا بالمبالغة وبعضهم الآخر تصور إننا ندعو إلي ذلك دون الوعي أنها قراءة لواقع واستقراء لمستقبل.. وبالتالي فما قلناه قلناه.. ولذلك فهذه السطور لدعم قرار آخر ننتظره من الحكومة..
إذ يكفي أن تبقي ملتزمة بعدم التسعير الجبري.. باعتباره أبرز صور التدخل الحكومي في النشاط التجاري وأحد مظاهر النظام الاشتراكي.. لكن في أعتي الدول الرأسمالية يتم وضع هامش للربح تدور حوله سعر السلعة.. لا تنخفض عنه بالطبع بمسافة كبيرة ولا يصح أيضا أن تبتعد عنه ارتفاعًا بمسافة كبيرة.. وبين المسافتين تكون قرارات المستهلكين.. ويتحدد اختيار الناس لسلعة ما أو محل ما!
الإعلام الغربي الذي تغني لثلاثين عاما بسقوط الاشتراكية لم ينطق بحرف والدول الرأسمالية تقيد حركة الناس وحركة أموالهم بسبب تهديد الأمن الذى خالف كل قواعد النظم الرأسمالية.. ولم يكتبوا حرف وزعماء الدول الغربية يتدخلون ليس في هامش الربح فقط إنما في شكل الانتاج الصناعي ونوعه! وقد أجبروا وعلي رأسهم ترامب مصانع عديدة في إنتاج مستلزمات مواجهة كورونا! وسقطت الرأسمالية في الحالتين.."تقييد الحريات" و"توجيه النشاط الاقتصادي".. وتقدمت مصلحة المواطن!
في بلادنا بعض الجشعين يحتاجون الصرامة. بل لا يجدي معهم إلا هي وكل حزم ممكن! لذا.. فالأمل.. أن تتخذ الحكومة القرار المنتظر.. هامش للربح.. يحد من الجشع ويقلل فوضي الأسعار ويريح المواطن المصري ويطمئنهم علي مستقبلهم القريب.. بل والبعيد أيضا بمبدأ إن من يحميهم اليوم سيحميهم غدا!
