المصري للتأمين: 7 إجراءات مهمة لضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها
جدد الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.
ودعا الاتحاد جميع أعضائه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أنه للقيام بذلك يواصل جهوده من أجل من الآتي:
تعزيز إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية.
تقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها.
مواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ.
مواصلة الحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام.
تشجيع الشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي (107)، (108) لسنة 2021.
مواصلة الالتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات.
يدرس الاتحاد المصري للتأمين امكانية توريق الاخطار القابلة للتأمين Insurance - linked securities من خلال آليه سندات الخسائر الكارثية Catastrophe bonds وفقا لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي هذا تزامنا مع مشاركة الاتحاد الفعالة في فاعليات قمة الامم المتحدة للتغير المناخي COP 27، من خلال عقد عدد من ورش العمل بالمشاركة مع كبار شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية واتحادي التأمين الفرنسي والمغربي فضلا لورش عمل خلال يومي الطاقة والنقل بالقمة.
