بعد أن أصبحت هاجسا يرعب العالم.. كيف تغطي شركات التأمين مخاطر التغيرات المناخية؟

دعا رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علاء الزهيري، إلى إطلاق وثائق تأمينية متخصصة لعلاج الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وذلك خلال مؤتمر التأمين في شرم الشيخ.

وأكد على أهمية دور قطاع التأمين في التصدي للتحديات المناخية، وعلى رأسها الجفاف والأمطار الغزيرة والحرارة الشديدة وارتفاع مستوى البحار. 

ومن بين قضايا ومظاهر المناخ ما تتعرض له الدول والبلدان من تغيرات مناخية وزلازل وفيضانات وعواصف وسيول وامطار غزيرة.

وتوفر شركات التأمين التغطيات التأمينية للأخطار الطبيعية الزلازل والفيضانات والعواصف والسيول، والتي يمكن الحصول من خلالها على تعويض مناسب نتيجة الاضرار التي تنتج  عنها.

وبالنسبة للأخطار الناتجة عن الأمطار ويتطلب التعويض  ملحق اضافى على التغطية التأمينية بناءا  على رغبة وطلب العميل ويكون مذكورا بها صراحة بالوثيقة، وكذلك الامر بالنسبة للسيول التى تنتج عن  سقوط أمطار غزيرة من أماكن مرتفعة كالجبال والهضاب، وتتسبب  فى وقوع أضرار بالممتلكات والأصول.

تتوقف التعويضات على شروط وثيقة التأمين والتغطيات التى تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الارصاد وتوصيفها للحادث،

وتصنف الأمطار ضمن الأخطار الطبيعية، بينما تصنف "السيول" ضمن الكوارث الطبيعية حيث  تغطى بنسبة 25 % من اجمالى قيمة المبالغ التأمينية.

 ويسعى الإتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجبارى، لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التى تتعرض لهذه الأخطار، حيث جاري إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسي للمجمعة لمراجعتها من قبل الإتحاد المصري للتأمين لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.

وفيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ توفر  شركات التأمين العالمية خدماتها لعملائها من أجل تصميم وتطوير حلول رائدة في مجال نقل المخاطر، وما زالت تتخذ موقفا عاما بشأن تحديد تغير المناخ بوصفه مسألة حاسمة للقطاع وللمجتمع ككل.