بعد مطالبة النواب.. مصير البناء في القرى وتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب حسمًا من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بشأن أزمة توقف البناء في القرى وتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة عليها، وذلك بعدما شهدت الجلسة مطالبات عديدة من أعضاء المجلس للحكومة بالسماح بالبناء في القرى واستثناءها من الاشتراطات البنائية الجديدة. 

وشهدت الجلسة، تأكيد من وزير التنمية المحلية بأن البناء مسموح به في القرى وأن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن، بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، وأن الوزارة سبق وأصدرت عدة كتب دورية بشأن ذلك وأنه تم التأكيد على المحافظين ومسئولي المحليات أيضًا.

 وكان وزير التنمية المحلية قال إنه في إطار تكليفات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات منها إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت قبل صدور القانون، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة  والتى تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021 وتم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها. 

وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد الطلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون  منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري (نقابة المهندسين) ولم يحدد عقوبات على تأخرها.