بعد إحالته للجنة مشتركة بالبرلمان.. أبرز معلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المنقضي، إحالة مشروع  القانون المقدم من المهندس إيهاب منصور، بشأن "التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء"، إلى لجنة مشتركة من لجان  الإسكان، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وترصد فيتو أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

يتكون مشروع القانون  من 15 مادة ويقدم علاج للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها )، الصادر بتاريخ 8/4/2019.

- يهدف لإتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2

- يهدف لمد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفوري
- يستهدف استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

- كما يهدف لإتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
- اتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة اخرى.

- يستهدف تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخافة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تقدم وفقا لهذا القانون لاعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية
- الاستثناء من طلاء المبانى في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين

- يهدف لاستكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم (10) الصادر وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة. 
- يمنح الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

- يلزم الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
- يهدف لاستكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- يستهدف زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون إلى 3% بدلا من 1 % فى قانون 17
- يمنح طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
- يهدف لتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التي تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التي تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.