أحمد السجيني: من يمتلك نموذج 10 سيتم التصالح معه في مخالفات البناء
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:"من يمتلك نموذج 3 بعد سداد 25% جدية التصالح في مخالفات البناء سيكمل إجراءاته عقب صدور تعديلات القانون وينهى أموره بشكل سريع".
نموذج 10
واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":من يمتلك نموذج 10 النهائي سيتم التصالح معهم في مخالفات البناء مباشرة.
السلامة الإنشائية
ولفت: إلى أن حظر تقنين الأوضاع والتصالح سيكون فقط في المباني المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو المباني المتعدية علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الاَثار.
خطوط التنظيم
وأكد: أن هناك توافق بين مجلسي النواب والوزراء علي مشروع قانون يجيز تقنين الأوضاع والتصالح ببعض مخالفات البناء المتعدية علي خطوط التنظيم.
طلبات التصالح في مخالفات البناء
ولفت إلى أن الحكومة تلقت 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء وسيتم العمل علي انهاء اجراءات استكمال الإجراءات لكل من يرغب في التصالح.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الأربعاء، على جواز، تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات، وتتمثل في الآتي:
حالات التصالح في مخالفات البناء
• الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
• تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
