وزير التنمية المحلية يكشف أسباب تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، إعلان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لمواجهة مشكلات تطبيق القانون الحالي.

وقبل أن يعرض الوزير شكل التعديلات، استعرض المشكلات الحالية، مشيرا إلي أن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بـ 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البن حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري (نقابة المهندسين) ولم يحدد عقوبات على تأخرها.

وأكد آمنة، أن القانون المقترح أعطى السلطة للمحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة.

وأضاف، حول الحظر الوارد فى المادة الأولى والذي ينطبق على 80% من الطلبات فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح وفقًا لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية، وفيما يخص كود الحريق والذي لا ينطبق على 80% من المطالب فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص الاشتراطات البنائية التي وضعت عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، تم عقد اجتماعات دورية مع وزارتى الإسكان والتعليم العالى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل مشكلات التطبيق على الأرض وأسفرت تلك الاجتماعات المشتركة عن عدد من المقترحات ومنها إلغاء شرط الواجهة (8.5) متر واقتصار تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة على المبانى السكنية وكذا أعمال البناء الجديدة فقط.

 وأوضح الوزير أن تلك الجهود تأتي في إطار خطوات الحكومة لضبط منظومة العمران حيث سبق وتم إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التي ارتكبت قبل صدور القانون، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء، وقيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة  والتى تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021.

وتابع: كما تم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقاَ للقانون رقم 119 لسنة 2008 وأصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد على المحافظين ومسئولى المحليات فى أكثر من لقاء.