التحويلات الإلكترونية.. أبرز آليات البنك المركزي لتحسين تدفق السيولة

يواصل البنك المركزي العمل على تحديث آليات العمل المصرفي في مصر وابتكار وسائل متنوعة بهدف إحكام السيطرة على سوق النقد وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة نحو النهوض الاقتصادي.

ويأتي على رأس أبرز الآليات الاقتصادية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق أفضل نتائج ممكنة، عملية زيادة الاعتماد على التحويلات الإلكترونية في البنوك.

وتعد التحويلات الإلكترونية بديلا عن النقد (الكاش) في تحسين تدفق السيولة في الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم زيادة الناتج المحلي.

ومن جانب آخر أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33411.4 مليون دولار بنهاية أكتوبر 2022.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات ملزمة بشأن التمويل المُستدام والذي يعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية. 

تتضمن التعليمات إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلًا عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن. 

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملًا على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.