القوى العاملة في أسبوع.. توفير فرص عمل جديدة.. مساندة الشركات المتعثرة.. حماية العمالة غير المنتظمة.. ودعم ملف التدريب والتأهيل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن ارقام جديدة خلال الـ7 أيام الماضية، تؤكد أن "الوزارة"، تواصل خدمة ودعم المصانع والشركات المتعثرة،وحماية عمالها، ومساندة العمالة غير المنتظمة وقت التحديات والأزمات.

وأعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطواري، برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماعه، عن حجم  الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت من الصندوق،منذ تأسيسه" في يونيه 2002،حتى نهاية سبتمبر 2022، وقال انها بلغت نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون فى 3962 منشأة منذ تأسيسه.

وأكد "الوزير" خلال اللقاء ان صندوق الطوارئ أنشأ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في اوقات الازمات واعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد في كل الأوقات لمساعدة اي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق،موضحا أننا جميعا في دولة واحدة،وحريصون على استقرارها وتقدمها،مضيفا: أنه في إطار هذا التوجه والحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة منذ ايام،بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي،هناك أيضا دعم مستمر واضافي للعمالة غير المنتظمة،من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بها،والتابعة للوزارة ومديرياتها تنسيقا مع كافة الجهات المختصة..

التدريب والتأهيل 

كما أكد وزير القوى العاملة  أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل التابع للوزارة،وذلك في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة لسوق العمل، منوها بأن التدريب يحظى باهتمام الدولة المصرية، موجها مجلس إدارة الصندوق بالاستمرار في متابعة التغييرات التي يشهدها سوق العمل،وتحديد احتياجاته من التدريب والتأهيل،لمواصلة دعم ملف التدريب من أجل التشغيل.

جاء ذلك خلال رئاسة شحاتة لإجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل،بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والوزارات المعنية وذوي الخبرة.

وجاء في بيان صحفي أن "المجلس"  ناقش  الموضوعات المعروضة عليه ومنها:الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة وموقف الأنشطة التى يزاولها، والمتمثلة فى تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكذا الأنشطه التدريبية الأخرى،موضحًا أن  إجمالي التمويل المقدم من الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن  بلغ ١٣٦ مليون و٨١٩ الف جنيه.

وخلال اللقاء أشار "الوزير" إلى  أهمية دور التدريب في اي دولة تتحرك نحو  تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة،وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى او الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه،وهو هدف من اهداف "الصندوق".

وأوصى "الوزير" بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.

العمالة غير المنتظمة 

وحذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين من الوقوع في"فخ" أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم "الوزارة"،وذلك من خلال الاتصال،أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة،بهدف جمع بياناتهم،ومطالبتهم بدفع رسوم،والنصب عليهم.

واهابت "الوزارة" في بيان لها، بالمواطنين،بعدم الانسياق وراء تلك الأساليب،وتوضح أنه لا صحة للاتصال بهم أو إرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة،وان التواصل معهم بهذا الشأن يكون عن طريق المواقع الرسمية للوزارة ومديرياتها بالمحافظات فقط.

واكدت "الوزارة"، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل  الاجتماعي" facebook"،تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"،وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة،فضلا عن موقع  الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg، كما تقوم "الوزارة"حاليًا بتطوير آليات حصر، وتسجيل والتواصل مع تلك "العمالة "على أرض الواقع  في مواقع عملهم،بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم بشكل اوسع، تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

لقاء وزيرة الهجرة 

واستقبل وزير القوى العاملة، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بديوان عام الوزارة، لبحث أوجه التعاون والملفات المشتركة

وأعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها لعقد هذا اللقاء الهام، الذي يأتي في إطار التعاون والتنسيق وتضافر الجهود الحكومية لتحقيق مصلحة المصريين بالخارج، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لافتة إلى أن هناك العديد من الملفات المشتركة، وأن الهدف واحد يتمثل في حماية ورعاية المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن وزارتي "الهجرة والقوى العاملة" يكملان بعضهما، كما أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المصريين بالخارج، وحلها يستلزم تحقيق هذا التعاون.

ومن جانبه،وفي بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بوزيرة الهجرة، وبالحضور، مؤكدًا أن التعاون بين "الوزارتين" مستمر في العديد من الملفات المشتركة التي تهم العمالة المصرية والمهاجرين بالخارج، مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة حريصة على رعاية وحماية العاملين  المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالسفارات المصرية التي تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه هذه "العمالة"، وتتواصل معها لتوعيتها بحقوقها وواجباتها، والتدخل في حال وجود مشكلات خاصة في عقود العمل، أو أي نزاعات.

كما أكد الوزير على دور "الوزارة" في تدريب وتأهيل العمالة المصرية من خلال مراكز التدريب الثابتة، ووحدات التدريب المتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، حيث تنتقل وحدات التدريب بين القرى الأكثر احتياجا لتغطية أكبر عدد ممكن من الشباب، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

وإصطحب "الوزير"،وزيرة الهجرة في جولة تفقدية لوحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج بعد تطويرها للتعامل مع الموطنين بشكل أدمي ولائق،وكذلك جولة لنماذج،لعربات التدريب المتنقلة التي يجرى تصنيعها داخل الوزارة تمهيدا لتوزيعها على المحافظات.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 123 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 7022 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها،خلال الفترة   من ١ حتى ١٥  نوفمبر 2022 الجاري.

وجاء في بيان صحفي،أن  نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة"،تعلن عن فرص عمل جديدة،متوفرة في 14 محافظة، هي: القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، الوادي الجديد، قنا، أسيوط، شمال سيناء، قنا، المنوفية.

وفي التخصصات الأتية: مهندسين، ومشرفين، ومسئول فرع، وبائعين، وعمال إنتاج، وكول سنتر،  ومندوبين مبيعات، وسائقين، وعمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها، ومهن فنية، وأفراد امن فى مواقع متميزة، وكيميائيين، واخصائيين تمويل وخدمات مالية، وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..و تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة رقم   100 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 213 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وقالت "الوزارة" أن المستحقات بلغت  268  ألفًا و293  دولار أمريكي،بما يعـادل 6 مليون  و 141  ألف جنيه مصري تقريبا.

وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق "،مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالي انه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى انه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.