بناء قواعد الحزب وانتخابات المحليات أبرز ملفات التحالف الشعبى

قال الكاتب الصحفى مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى ان اهم الملفات على مائدة الحزب خلال الفترة المقبلة  التنظيم والبناء القاعدى واعادة اللحمة الحزبية  فى المحافظات بسياسة تراعى احتياجات الناس والشروط المحلية لاننا قد نقدم قريبا على انتخابات المحليات وهنا لابد من التفاعل مع مشاكل الناس وبالتالى فكرة بناء القواعد الحزبية امر بالغ الاهمية فى المرحلة القادمة 

بعد تحديد الموعد.. أجندة المؤتمر العام لحزب التحالف الشعبي

ندوة في التحالف الشعبي الاشتراكي عن الأزمة الأوكرانية.. السبت القادم

ملف التثقيف 

وأِشار فى تصريح لفيتو إلى ان الحزب فى المرحلة المقبلة يضع التثقيف في المرتبة الثانية  وهو الذى يرتبط بوعى المواطن لبناء قواعدالحزب القادرة على بلورة حلول لمشكلات المجتمع وفى هذا الاطار سيقوم الحزب بالاعداد لخمس دورات تطرح لتطوير فكر الناس من ناحية التعاونيات والحكم المحلى وتطوير الصناعة والزراعة والتوسع فى الاستعانة بالشباب والمرأة تمهيدا لتسليم القيادة للشباب مع زيادة نسبة المرأة فى المواقع القيادية 

غياب دور الاحزاب

وتابع رغم كثرة الاحزاب الا ان المواطن مازال يشعر بعدم وجود دور للاحزاب على الساحة وهنا يجب ان نكون صرحاء مع انفسنا ان العدد لدينا حوالى 104حزب على الورق اما العدد الفعلى الفاعلين لا يزيدون عن 10 احزاب اضف الى ذلك ان الاحزاب تواجة قيود شديدة على حركتها من الامتناع بالاتصال بالجماهير وهذا يحتاج لمجال مفتوح ويحتاج مواطن لدية استعداد للمشاركة ونحتاج ايضا لاعلام يصل رسالة المواطن ويقف على مسافة واحدة من كل الاحزاب بدلا من ان الاحزاب اصبحت قاصرة على مقر ولافتة اضف الى ذلك ان قوانيين الانتخابات لعبت دورا فى هذا الغياب نتيجة تطبيق نظام القوائم المغلقة فى الانتخابات وهى التى تغلق المجال فى وجه توسيع دائرة مشاركة الاحزاب لصالح اصحاب رؤؤس الاموال.
 

شرط خوض الانتخابات 

وحول المطالبات بالغاء ترخيص الاحزاب التى لا تخوض الانتخابات لفترة او تحصل على مقاعد قال رئيس حزب التحالف الشعبى أن الضجر من الاحزاب امر ليس له ما يبرره لانا لانحصل على اعانات ولا تعطينا الدولة مساحة فى وسائل الاعلام ولدرجة اننا اصبحنا نتهم باننا ديكور لاكساب النظام شرعيته وبالتالى اى انكار للاحزاب لابد ان ترتبط باصلاح سياسي شامل وهذا معناه ان يكون قضاء مستقل وحيادى وان تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع فى الانتخابات وتطبيق نظام انتخابى عادل وتقسيم الدوائر على القواعد التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا.