19 صورة ترصد تفاصيل اليوم الأول لمشاركة السيسي في القمة العربية بالجزائر
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار هواري بو مدين بالعاصمة الجزائر كما أجرى الرئيسان مباحثات مشتركة في الصالة الرئيسية بمطار هواري بو مدين.
كما شارك الرئيس السيسي في أولى أيام القمة حيث سلم الرئيس التونسي قيس سعيد رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، لنظيره الجزائري عبدالمجيد تبون لتترأس الجزائر الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة.
وانطلقت القمة العربية اليوم الثلاثاء بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جونيريش، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باعتباره رئيس حركة عدم الانحياز.
والتقط القادة والرؤساء ووفود الدول العربية الصور التذكارية بمقر انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مطار هواري بو مدين بالعاصمة الجزائر حيث كان في استقباله الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وأجريت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني المصري كما صافح الرئيس السيسي حرس الشرف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه اليوم إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارًا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لا سيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.
كما يتضمن برنامج الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في القمة العربية في الجزائر.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية.
كما أكد الرئيس تقـدير مصـر للتعـاون المثمـر والمتنـامي مـع الأمـم المتحـدة فـيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها في العالم، مشيرًا في هذا الصدد إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري، وسعي مصر للعمل خلال هذه القمة على تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية، مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة في ذات الوقت، وذلك بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليًّا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، بما يساعد في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل في منظومة العمل الدولي المتعدد الأطراف، معربًا عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية في مختلف أنشطة المنظمة.
كما أعرب "جوتيريش" عن تطلعه لأن تكون قمة شرم الشيخ خطوة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدةً في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لاسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلًا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليًّا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحـول لوسـائل النقـل النظيـف، وإصـدار السـندات الخضـراء، وكذا اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، لا سيما الأزمة الليبية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم قمة شرم الشيخ لتغير المناخ، على الجانبين اللوجيستي والموضوعي، خاصةً ما يتعلق بشأن آفاق التعاون لتعزيز الجهود القائمة لاعتماد مبدأ المسئولية المشتركة كأساس يحكم مسؤوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، أخذًا في الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضي قدمًا في تنفيذ التزاماتها البيئية.
