5 تسهيلات جديدة تقدمها الرقابة على الصادرات للمصدرين والمستوردين

تعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من اهم الهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة،حيث تستهدف مهامها فى  تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية وإزالة أي عقبات قد تعترض تطورها وتوسيع نطاقها في كافة المجالات.

وتختص الهيئة بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات استرشادًا بالمواصفات العالمية والدولية المعتمدة مع ضرورة الالتزام بتوحيد كافة الإجراءات المتعلقة بأعمال الهيئة في كافة المواقع وكذلك الاهتمام باختيار قيادات الصف الثاني للارتقاء بمستوى أدائها.

 الخدمات الرئيسية للهيئة 

1-  تعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من اولى الهيئات المسجلة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك في: المنتجات النسيجية- الاحذية وملحقاتها- المنتجات الجلدية - منتجات البلاستيك القابل للتحلل
- الورق والكرتون- المنظفات-منتجات الأدوات والاجهزة المستخدمة في المطبخ- البطاريات الكهربائية، حيث  يستهدف هذا البرنامج انسياب حركة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية كما تتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال

2-    بدأت الهيئة فى  التسجيل بنظام المصدر المعتمد (Approved Exporter) بالهيئة،  والذى يعنى نظام يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشترطات المنصوص عليها  بالاجراءات التنفيذية للمصدر المعتمد بأن يقوموا بالاستعاضة  عن اصدار شهادة المنشأ  فى اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية  بالفاتورة التجارية او اى مستند تجارى اخر  مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ  البضائع التفضيلى  ومنح هذا المصدر  رقم باكواد خاصة بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به  وبالتالى يعامل  المستند التجارى  المدون به العبارة  ورقم المصدر المعتمد كوثيقة اثبات منشأ 

يعد هذا النظام  فرصة كبيرة للمصدرين للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق توفير بديل "بيان الفاتورة" كأحد أهم الوثائق المطلوبة للتصدير في إطار الاتفاقيات التجارية وهي شهادة المنشأ،وتعتبر مرحلة تسجيل المصدر، من المراحل المهمة والأساسية المطلوبة لتسجيل المصدر المعتمد وكذا من أهم المراحل المطلوبة لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية طبقًا للاتفاقيات التجارية المختلفة.

3-  تتولى  وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة  المتابعة مع كافة الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار( الاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية)، حيث تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وكذا التكامل مع الدول  الافريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها كما ان وزارة التجارة والصناعة بكامل قطاعتها والهيئات التابعة لها على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية للأفارقة وبناء القدرات في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة وخاصةً في الدول التي تعاني من ضعف قدراتها في مجال التجارة، حيث  تم  اصدار ثاني  شهادة منشأ لثاني صفقة تجارية في إطار تلك الاتفاقية بين  جمهورية مصر العربية ودولة  غانا وهى 2 على مستوى  القارة الإفريقية.

4-  تستهدف الهيئة رقمنه جميع خدماتها وتقديمها إلكترونيا لسهولة الوصول إليها في أي وقت كما ستكون أكثر دقة من ذي قبل تسهيلًا على عملائها وتوفيرا للوقت.

5- تستعد الهيئة لإنشاء معمل قياس  البصمة الكربونية حيث تعد البصمة الكربونية هي أداة قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) وهي الوسيلة التي تستخدمها البلدان والمنظمات، وكذلك الأفراد لمعرفة انبعاثاتهم من الكربون وذلك لفهم تأثير تلك الانبعاثات على البيئة والحد من تأثيرها على التغير المناخي.

 مهام الهيئة 

 تتولى  الهيئة فحص السلع المستوردة والمصدرة الخاضعة للرقابة النوعية - إمساك السجلات المختلفة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية (مستوردين - مصدرين - وكلاء تجاريين، مستلزمات إنتاج - تشجيع وتطوير ودعم الصادرات - مكاتب علمية - شركات فحص ومراجعة )-تيسير التجارة بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية- القيام بأعمال الفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية المختلفة- إصدار شهادات المنشأ طبقا للاتفاقيات الدولية.

منع دخول سلع مخالفة

وطبقا لتصريحات سابقة لـ  المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكد حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف إحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لافتًا إلى حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان.

وشدد النجار على حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة عن المعامل التابعة للهيئة وبما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.

وأكد النجار حرص الهيئة على ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة عن المعامل التابعة لها وبما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا بالإضافة الى حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.

وتمارس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اختصاصاتها حاليًا من خلال رئاستها بالقاهرة وفروعها السبعة والعشرون المنتشرة بكافة الموانئ والمطارات البحرية والجوية والبرية بالمحافظات والمدن المختلفة.