كيف تحقق مصر خطتها الطموحة في زيادة الصادرات؟

لا يمكن إغفال دور الصادرات المصرية في أزمة ارتفاع الدولار يوميا أمام الجنيه المصري بعد أن حررته الدولة وتركته للعرض والطلب في السوق، فالجنيه لن يكون على قدر من القوة في مواجهة صعود الدولار إلا بتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية 

خطة طموحة

تقول الدكتورة هدى أبو رميلة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية: إن حصيلة الصادرات تمثل حجر الأساس لبناء الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتسهم بشكل فعال في إدارة السيولة النقدية والتحكم في معدلات التضخم.

وأضافت أن الأحداث التي مر بها العالم على مدار العامين السابقين من جائحة كورونا إلى الصراع الروسي الأوكراني أسفرت عن ارتفاع معدلات التضخم العالمي وتحديات اقتصادية جديدة لدول العالم الغربي، إلا أن المثل القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد" ينطبق جزئيًّا على انتعاش الصادرات المصرية إلى ما يعادل ٣٦٪ عن العام الماضي لتحقق معدلات تاريخية لم نراها من قبل لتصل إلى ٢٧ مليار دولار مقابل ٢٠ مليار العام الماضي.

وأكدت أن الأحداث العالمية السابقة أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن من الدول الكبرى ذات الاستحواذ الأعظم لحصص الصادرات العالمية مثل الصين والهند والدول الآسيوية الأخرى، ليتحقق لمصر بشكل لا إرادي ميزة تنافسية سعرية وجغرافية نتيجة لقربها من الأسواق الأوروبية التي تعاني من نقص سلاسل الإمدادات خاصا من القطاعات البترولية وكذلك غير البترولية.

وتابعت: نتيجة لذلك تصدر قطاع الصادرات البترولية قائمة الزيادة في الصادرات الكلية المصرية ليحقق ٨ مليار دولار تلاه قطاع الغاز الذي حقق زيادة قدرها ٤١٣٪ بقيمة ٥ مليارات دولار مقابل أقل من مليار للعام السابق، بينما حقق البترول الخام والأسمدة إجمالي ٣،٥ مليار دولار.

وأضافت: حقق كذلك قطاع الصادرات غير البترولية تحسنا ملموسا وكان علي رأس قائمته مواد البناء والمنتجات الغذائية ثم قطاع الصناعات الهندسية الذي حقق زيادة بمعدل ٥٠٪ من ٢ مليار الي ٣ مليار دولار.

واوضحت أبو رميلة أن الدول المجاورة جغرافيا استحوذت على النصيب الأكبر من زيادة الصادرات المصرية والتي غطت الأسواق التركية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والهولندية والإنجليزية، وكذلك امتدت إلى الأسواق الصينية والإندونيسية خاصا فيما يخص الصادرات الغاز وو البترول.

تعزيز الصادرات المصرية 

وأشارت إلى أن هذا التحسن النسبي في أداء الصادرات المصرية هو تحسن "ظرفي" ونمو عشوائي لا يمكن الاعتماد عليه لدفع عجلة تنمية الصادرات على المدى الطويل وتحقيق المعدلات الطموحة المعلنة من وزارة التجارة والصناعة، والأهم من ذالك لا يمكن أن تكون نواة لتحقيق نمو اقتصادي شمولي يجني ثماره جميع أفراد المجتمع وداعم لقطاع أعمال الشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت: تعزيز قطاع الصادرات يحتاج إلى بناء نمو اقتصادي شمولي والعمل على تعزيز القدرات التنافسية سواء تقنية أو طبيعية لرفع القيمة المضافة للصادرات وتحقيق سعر عالمي تنافسي وهي الميزة التي أدت إلي النهضة الصناعية التصديرية لليابان والصين.