غرفة الحرف اليدوية: تراجع صادرات القطاع لهذه الأسباب

قال هشام الجزار عضو مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إنه يوجد 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات و140 تكتلا حيث أن القرية تصنع منتج واحد.

وأضاف هشام خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، أن قطاع الحرف اليدوية من الممكن أن يساعد في تحقيق هدف مصر بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات لأنه من الممكن أن يعمل سريعا من 6 أشهر إلى عام ويحتاج إلى فرص تمويلية قليلة.

وأشار إلى أن الحرف اليدوية تستطيع المساعدة في وصول مصر إلى 100 مليار دولار صادرات حيث أن الهند تخطت 3 مليارات دولار من صادرات الحرف اليدوية ولكن في مصر تراجعت من 450 مليون دولار إلى 250 مليون دولار فقط.

وتابع: قطاع الحرف اليدوية تطور عالميا بشكل كبير ولكن في مصر الأمر في تراجع بسبب العديد من الأخطاء منها وجود 20 جهة حكومية تعمل على الحرف اليدوية ولا يوجد ربط بينهم وهذا ما يؤدي إلى عدم استفادة الحرفيين بالشكل الأمثل، وقال: كما نطالب انشاء مجلس قومي للحرف اليدوية لزيادة الاستفادة من القطاع.

وشهدت فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، عرض فيلم تسجيلي حول الصناعة، وتطرق الفيلم عن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشمل المعرض الذي يقام تحت رعايته عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

ويشارك في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضـاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلي قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضـاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من السادة المشاركين.

وبدأت  فعاليات الملتقى  بالإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات ش.م.م، والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى المبادرة.