الرئيس‭ ‬يوجه‭ ‬بتعظيم‭ ‬الصادرات.. والطريق إلى الـ100 مليار دولار يبدأ بالأسواق المشتركة وترشيد الاستيراد

حلم الـ 100 مليار دولار صادرات.. توجيهات كبيرة أشعل شرارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية 2020، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات في السوق المحلي، وتصديرها للخارج وانتشارها في العديد من الأسواق المحلية، لأن أي دولة تستمد قوتها من قوة اقتصادها.

 وبالرغم من الأزمات العالمية التي تأثرت بها مصر مثل غيرها، إلا أن الإصرار على المضي قدمًا فى طريق الإصلاح الاقتصادي ما زال يسيطر على المشهد، وهذا ما أكده الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يوم الثلاثاء قبل الماضي، مما جعل هناك إصرارا وعزيمة لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره والوصول إلى هذا الرقم من الصادرات وتشخيص الصعوبات والتحديات التي تواجه منظومة الإنتاج المصري والصادرات.

”فيتو” ناقشت نخبة من الاقتصاديين حول سبل تحقيق هذا الحلم.. حلم الـ 100 مليار دولار صادرات.

الصادرات
بدوره قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هناك فجوة كبيرة في معدلات الصادرات والواردات خلال الفترة الأخيرة، وهذا بسبب الارتفاع الكبير فى الواردات من الخارج لمختلف السلع، ما نتج عنه عجز كبير بعشرات المليارات من الدولارات يحتاج إلى ضرورة تغطيته من حصيلة دولارية أخرى، مثل تحويلات المصريين من الخارج والسياحة ودخل قناة السويس، مضيفًا فى تصريحات لـ”فيتو”: فى حالة عدم تغطية عجز الحصيلة الدولارية من مختلف مصادر الدخل الاحتياطى الإستراتيجى من النقد الأجنبى، يحدث عجز سنوي يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار فى الفرق ما بين الواردات والصادرات.

وعن حل أزمة الفجوة بين الصادرات والواردات، أكد الوزير الأسبق أن هناك حلًا مهمًا لهذه الأزمة يتمثل فى أن تكون الدولة منتجة وتعمل على زيادة الصادرات، لتقليص الفجوة والحصول على فائض يدعم العملية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من السلع التى يتم استيرادها من الخارج لها بدائل فى مصر، والتى من المهم الاستغناء عن استيرادها والاعتماد على المنتجات المحلية.

وطالب بضرورة التركيز على تعليمات الرئيس السيسي، وتكثيف الجهود في الصناعة بمختلف أنواعها، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتصديرها بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات التى قطعت فيها الدولة شوطا كبيرا لترسيخ مبدأ الاعتماد على الصناعة المحلية، لتغطي احتياجات السوق المحلى بشكل كبير، مؤكدا أنه يجب الاهتمام بالتصنيع لغرض التصدير أكثر من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن أفشل مشروع هو الذي يكون الغرض منه تغطية السوق المحلي فقط.

وعن تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، أوضح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أنه عند وصول الدولة لمستهدفات خطة زيادة الصادرات، سوف يدعمها فى زيادة الدخل الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات المختلفة وتثبيت الأسعار فى الأسواق، وزيادة معدلات الدخل لدى المواطنين.

تصدير مباشر
من جانبه قال الخبير الاقتصادى هانى توفيق: الأمر لا يبدأ بالتصدير مباشرة، ولكى نصل إلى التصدير لا بد من البدء بالتصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإحلال المنتج المحلى بدلًا عن المستورد، ثم نتجه إلى تجويد المنتج وهو ما سيصل بنا إلى التصدير في الختام، وهذا لن يحدث قبل 3 سنوات على أقل تقدير إذا ما بدأنا الآن.

وأضاف توفيق لـ”فيتو”، أن الخطوة التالية لتجويد المنتج المحلي هي دراسة الأسواق العالمية وأسعارها فى الاستيراد والتصدير، ثم النظر إلى ما يتوفر لدينا من مميزات في المنتجات والخامات لكي نستطيع استغلالها للمنافسة، وهذه الدراسات التسويقية تعمل عليها مؤسسات دولية.

الخبير الاقتصادي شدد على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وإزالة البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية، وتخفيف الضرائب والرسوم التى تصل إلى 55% من الأرباح، بجانب توفير العمالة الفنية المُدربة وتسريع وتيرة إجراءات التقاضى، وتخارج الدولة من بعض المشروعات التى تنافس القطاع الخاص وهو ما أبدت الحكومة مرونة به مؤخرًا.

وأوضح أنه إذا ما حدثت العوامل السابقة بجانب مراقبة الإنتاج سيتم التصدير، ومن المحتمل الوصول إلى حلم الـ100 مليار صادرات خلال 5 إلى 7 سنوات، مشيرا إلى أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مع تقليل الواردات وعدم استيراد المنتجات إلا التى لا نستطيع تصنيعها؛ سيتسبب فى نمو الاقتصاد وزيادة قيمة العملة المحلية بجانب تشغيل المواطنين.

تمكين الصناعات المحلية
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إنه منذ وضع الدولة الخطة الإستراتيجية لزيادة الصادرات فى عام 2020، إلى 100 مليار دولار سنويا، تعمل على تسهيل أعمال المستثمرين للمساهمة فى تمكين الصناعة المحلية والحصول على معايير الجودة العالمية، لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عامر، فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن خطة الدولة لزيادة الصادرات تعطلت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين بسبب الظروف العالمية، بداية من انتشار فيروس كورونا، ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي، بالتأكيد على تمسك الدولة بالوصول إلى مستهدفات إستراتيجية الصادرات، ووقوفها مع جميع المستثمرين وتسهيل كافة الصعوبات التى تحول دون زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، سواء من ناحية الإنتاج العام التابع للدولة، أو بمشاركة القطاع الخاص الذي يملك نسبة 65% من حجم الصناعة في مصر.

وتابع: وبالتالى فإن تصريحات الرئيس السيسى، هى التوجه العام للدولة نحو تشجيع التصدير لأنه أحد مصادر الدخل الـخمسة للنقد الأجنبى، مؤكدا على أنه فى حالة عدم زيادة الصإدارات سوف ينتج عنها أزمة كبيرة، تتمثل فى زيادة فى معدلات التضخم، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وهذا لأن الدولة لا تملك الاحتياطى الإستراتيجى من النقد الأجنبى الذى يغطى حوالى 75% من حجم الاستهلاك الكلى الذى تعتمد عليه عبر الاستيراد من الخارج.

الأسواق المشتركة
وعن حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، أكد الدكتور عادل عامر أن هذا الحلم مرتبط بالعديد من العوامل المختلفة، التي تتمثل فى إقامة العلاقات الاقتصادية مع الدول الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل الأسواق المشتركة سواء كانت إقليميا أو دوليا، مع تقديم المنتج المصرى فى صورة جودة عالمية توازى منتجات الدول التى نجحت فى عمليات التصدير للخارج.

وطالب بضرورة الإسراع فى ربط الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، حتى يتم من خلالها تسهيل نقل المستوردة من الخارج، أو نقلها من المصانع تمهيدا لتصديرها للخارج، لتخفيف تكاليف النقل وتثبيت الأسعار، وهذا لأن طول المسافة فى عمليات الاستيراد والتصدير ينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.

لن يحدث بسهولة
ومن جانبه قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، إن الصادرات المصرية وصلت إلى 43 مليار دولار بترولى وغير بترولى، وما تستهدفه الدولة الوصول إلى أكثر من الضعف، وهذا لن يحدث بسهولة لأن وصولنا إلى 43 مليار دولار كان بسبب وجود طفرة فى الأسعار وخاصة المواد البترولية وعلى رأسها الغاز الذى تعانى أوروبا من أزمة فى توفره.

وأضاف جنينة، لـ”فيتو”، أنه إذا ما حذفنا الطفرة السعرية سنصل إلى أن قدرة مصر من الصادرات هى من 35 إلى 40 مليار دولار، وما نريده الآن هو زيادة الرقم إلى 3 أضعاف تقريبًا، ولكى نصل إلى هذه الطفرة الكبيرة فى الصادرات لا بد من زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الاعتماد على المنتج المحلى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية هو أمر صعب للغاية، لأنه يتطلب عمل توسعة فى الطاقة الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج، ولكن إذا كان المقصود زيادة الصادرات السلعية والخدمية من خلال الاعتماد على الخدمات فى مجال السياحة، سيكون الأمر أسهل كثيرًا.

جذب الشركات العالمية
وأشار جنينة، إلى أن التجربة المغربية فى صناعة السيارات بدأت منذ 10 سنوات تقريبًا ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة حاليًا وذلك نتيجة جذبها للشركات العالمية وفتح مصانع لها بالمغرب، وهذا ما حدث أيضًا فى تركيا من خلال جذبهم للمصانع الأوروبية.

وأكد الخبير الاقتصادى على أن أسهل طريق لزيادة الصادرات هو جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها بمصر من خلال تقديم التسهيلات الخاصة بجانب الاستفادة من اتفاقية زيرو جمارك أثناء التصدير إلى الاتحاد الأوروبى والمغرب والوطن العربى، وهذا ما يتماشى مع رؤية الدولة فى تشجيع الاستثمار.

وألمح جنينة، إلى أنه توجد العديد من المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى فى مصر، هى تكلفة الأرض المُزمع إنشاء مصنع بها، والحكومة بدأت فى تذليل هذه العقبة من خلال تصريح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأن الأرض ستكون مرفقة فقط بدون تكلفة ولكن يتبقى أن نرى تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، بجانب وجود مشكلة بسبب بطء إعطاء التراخيص، وهذا بسبب تعدد جهات الموافقات.

واستطرد: أن المشكلة الآنية هى عدم توفر الدولار، وإذا ما تم حل هذه المشكلات التى تواجه المصنعين سيحدث طفرة فى التصدير.

وأكد جنينة على أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ليس الهدف فى حد ذاته، ولكن تقليل الواردات عن الصادرات ليكون الميزان التجارى فى صالح مصر هو الأهم، وإذا لم يحدث هذا فالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بجانب زيادة الواردات إلى أكثر من هذه القيمة ستبقى على المشكلة دون حلها.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن تصريحات الرئيس السيسى بشأن خطة الدولة للوصول إلى صادرات الـ100 مليار دولار، تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، وهذا لأنه خلال الفترة الماضية كان هناك شكل ضبابى سيطر على خريطة الاستثمارات، نتيجة الأزمات التى تعرضت لها البلاد سواء من انتشار فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، مما جعل هناك حالة من التخوف بين المستثمرين، وهذا ما ظهر بشكل كبير على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح النحاس، أن إعلان المؤتمر الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، يجب أن يتم الإعداد له بشكل مطلوب ليتم استفادة جميع الأطراف سواء المستثمرين أو المصنعين، بالإضافة إلى الدولة، للوصول إلى الغرض الأساسى من الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه من المهم تطبيق ورش عمل تتم من خلال المجلس الأعلى للاستثمار، يتم فيها دعوة الباحثين والخبراء ومجلس الوزراء والجامعات المصرية، بالإضافة إلى أصحاب براءات الاختراعات، لبحثها بشكل جيد للتعرف على الجدوى الاقتصادية من مختلف الأفكار المطروحة، ومدى تطبيقها على أرض الواقع.

وعن الوصول إلى صادرات الـ100 مليار دولار، أكد الخبير الاقتصادى أنه لن تتمكن الدولة من الوصول إلى صادرات الـ100 مليار دولار بالصناعة فقط، ولكن من الضرورى استثمار المواطنين فى الصناعات بمختلف أنواعها، عبر توفير الإمكانات والتدريبات المكثفة لتطوير الخبرات بما يتوافق مع التطور المستمر، للحصول على نماذج صناعية وإبداعية تسهم فى النهوض بالصناعة المحلية والصادرات.

التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه.. يقول الدكتور صلاح هاشم، الخبير الاقتصادى، إن المشكلة لدينا من أجل الوصول إلى حجم صادرات يصل إلى 100 مليار جنيه وفقا لحديث الرئيس السيسى أن معدلات النمو الصناعى ضعيفة، وبالتالى لا بد من العمل على رفع هذه المعدلات للوصول إلى التنمية الصناعية المنشودة وتحقيق معدلات تصدير أعلى وهذا يتطلب ضرورة التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة مثلما فعلت العديد من الدول الآسيوية التى تحولت إلى نمور اقتصادية بعد أن نجحت فى رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة الصادرات.

ويضيف هاشم أن توجيهات القيادة السياسية جاءت بزيادة الصادرات وتقليل الواردات، باعتبار أن هذا الأمر حتمى، خاصة أن معدل الصادرات كان قد ارتفع خلال عامى 2020 حتى 2022 إلى 22%، ومنتظر أن يصل إلى 34% وتحقيق ذلك يحتاج إلى رؤية لتنمية الاقتصاد الصناعى والاعتماد على المنتج المحلى لتوفير العملات الصعبة والتوسع فى إقامة الأسواق والمعارض للمنتج المصرى.

ويستطرد هاشم قائلا: إن زيادة الصادرات تتطلب رسم خريطة للتصنيع لتوفير احتياجات المواطن من السوق المحلى والاستغناء مرحليا عن الاستيراد للتغلب على مشكلة العملة، وهذا لن يتحقق إلا بالحد من المنتج الأجنبى، بالإضافة إلى أهمية زيادة الصادرات خاصة الكيماويات والجلود والتى تلقى قبولا كبيرا فى الأسواق الأوروبية، وأصبح لدينا خطة لإشباع السوق المحلى والسوق الأفريقى من هذه السلع.

ويؤكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية، أن الوصول إلى تحقيق 100 مليار دولار لا بد أن يكون من خلال إستراتيجية تقوم على عديد من المحاور أبرزها: أن يكون هناك استفادة حقيقية من الانخفاض الحاد فى الجنيه المصرى، باعتبار ذلك أنه قد يكون ميزة تنافسية للبضائع المصرية مقارنة بمنتجات الدول المنافسة، واستغلال تأثر خطوط الإمدادات العالمية والشحن البحرى وأزمة حاويات الشحن بأن تكون سببا فى التأثير الإيجابى على الصادرات المصرية استنادا لموقع مصر الجغرافى وتوسطها قارات العالم، بالإضافة إلى وجود قناة السويس وسيلة الربط الحقيقية بين الشمال والجنوب.

كما شدد على اهميه الاستفادة من قرب الشركاء التجاريين لمصر جغرافيا والاعتماد على الشحن البرى للتبادل التجارى بين مصر ودول الجوار خاصة دول القاره الأفريقية التى من الممكن الاستفادة بحجم السوق الهائل الذى يتجاوز مليار نسمه فى الاعتماد على الشحن البرى لهذه الدول أو عبر التكتلات الاقتصادية الثمانية الكبار فى القارة الأفريقية والعمل على توحيد هذه التكتلات فى تكتل أفريقيا الموحدة، داعيًا فى الوقت ذاته إلى الاستفادة من مشروع السيارة الكهربائية المحلية التى يرعاها  الرئيس شخصيا، لأن ذلك سيلعب دورا مهما فى تقليل واردات السيارات من الخارج التى تستحوذ على كثير من العملة الصعبة التى سوف يتم توفيرها بإنتاج السيارة الكهربائية.

الخبير الاقتصادى نبَّه أيضًا إلى ضرورة البحث عن نموذج اقتصادى قائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير والتشغيل يكون كفيلا بجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستثمارات المهاجرة من دول روسيا وأوكرانيا، وكثير من الدول الأوروبية التى تبحث عن ملاذ آمن ودولة تتصف بالمعايدة بدلا من سويسرا التى أخلت بمبدأ الحياة، وكذلك استغلال البنية التحتية الإنتاجية القوية لمصر والتى تم إنفاق أكثر من 400 مليار دولار عليها خلال السنوات السابقة وتجهيزها لإقامة وتدشين مشروعات قومية عملاقة تكون قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما اقترح “رزق” الاعتماد على خطة التسويق للتجارة بشكل يتيح وجود صادرات وواردات بشكل دائم، وكذلك  العمل على تأسيس قاعدة من العلاقات التجارية القوية مع مناطق التجارة الحرة التى اشترتها مصر خلال الفترة الماضية، خاصة المنطقة الحرة الصينية والمنطقة الحرة الروسية، وغيرها من المناطق التى من الممكن أن تكون بداية حقيقية للصناعة المصرية على أرض مصر فضلا عن أهمية العمل على سرعة البدء بالصناعات التى لا تحتاج إلى خبرات عالية أو مهارات مرتفعة كالمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، وكلها صناعات تتميز بها مصر طوال أكثر من 100 عام، وحسنٌ فِعْل السيد الرئيس بتشدينه لأكبر مصنع على مستوى العالم فى مجال صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

واختتم الخبير الاقتصادى مقترحاته بأهمية البحث عن أفضل نظام يكون قائما على الجدارة التى تسمح بوجود سياسات تمنح الأولوية للجدارة والاستحقاق على أى صفة أخرى، مما يسهم فيه تطوير النظام التعليمى والمنصف للجميع، مع وجود خدمة مدنية عامة متقدمة تضمن فعالية العمل الحكومى وترفع من مستويات الإنتاجية وتحقق التنمية المستدامة وترسى التماسك المجتمعى بناء على نظام الحكم بالجدارة، فضلا عن البحث عن أنجح المؤسسات والشركات الدولية، ومعرفة أسباب نجاحها والسعى نحو وجودها على أرض مصر.
 

نقلًا عن العدد الورقي…،