وزير يهدم ما تبقى من التعليم!
تفاءلت كثيرا - كما تفاءل غيري - حينما تولى الدكتور رضا حجازي حقيبة التربية والتعليم.. ولمَ لا وهو الخبير التربوي الذي جاء من أعماق الوزارة التي عمل بها مدرسًا لمادة العلوم، وترقى حتى صار نائبًا للوزير السابق الدكتور طارق شوقي الذي كان أعدى أعداء الدروس الخصوصية.. تفاؤلنا بالوزير الجديد كان مبعثه تصريحاته الواقعية التي لاقت قبولًا شعبيًا استهل به ولايته الوزارية مؤكدًا أن الوزارة بصدد إعداد وضع إطار للاستغناء عن الدروس الخصوصية، وسنقول للطالب - والكلام للوزير رضا حجازي - هذا منهجك، وتلك فيديوهات يمكنك اللجوء إليها.. أما التابلت فسوف نوظفه للاختبارات الشهرية للصف الثالث الثانوي.. مضيفًا أن تطوير التعليم بدأ، ولا رجعة فيه؛ ذلك أنه مشروع دولة وسيستمر!
فماذا حدث إذن.. ولماذا نكص الوزير على عقبيه، وتراجع عن تصريحاته خافضًا منسوب التفاؤل الذي خلقته تصريحاته الأولى، وما الذي دعاه للظهور فجأة أمام البرلمان ليفجر مفاجأة من عيار ثقيل تنسف ما قاله من قبل؛ الوزير صرح بأن وزارته تبحث ترخيص سناتر أو مراكز الدروس الخصوصية التي تستحوذ على نحو 47 مليار جنيه سنويًا من ميزانية الأسر المصرية..
القرار المفاجئ للوزير يبرره البعض بأنه يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب، ويلزم من يعمل بتلك السناتر أن يكون معلمًا وتربويًا وليس دخيلًا على المهنة، وحتى لا يبالغ أصحاب السناتر في أسعار الحصص التي يجري تقديرها بصورة عشوائية متعسفة تثقل كاهل أولياء الأمور.
كلام الوزير غير مبرر وبعيد عن الواقع لأن الحكومة تستطيع أن تفعل ذلك بأجهزتها المختلفة وأكثر إذا أرادت.
مثل هذا الإجراء إذا ما تم تنفيذه سوف ينسف دور المدرسة، وسوف يصد الطلاب عن الذهاب إليها..وسوف يفرغ تلك المؤسسة التربوية المهمة من جوهرها ودورها بحسبانها دارًا تربوية مهمتها الأساسية تربية الصغار والنشء أخلاقيًا، إلى جانب إكسابهم العلوم والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا نواة صالحة لمستقبل مزدهر ومنشود.
