خبير اقتصادي: قرارات المركزي الأخيرة تتفق مع سياسة الدولة للتصنيع وجذب الاستثمارات
قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة خاصة تحرير سعر الصرف تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب القطاع الخاص المحلي الذي كان كل ما يهتم به هو توفير العملة الصعبة، كما أن قرار رفع حد قيمة الشحنات المستثناة من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5000 دولار هي رسالة هامة للمستثمرين والمصنعين المصريين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ "فيتو"، أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي باقتراض حزمة تمويلية جديدة تعطي رسالة طمأنة للمستثمر الخارجي والمحلي، حيث أن أحد أهم مميزات القرض هو شهادة الثقة في الاقتصاد المحلي.
وطالب معطي، بسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بالمستثمرين وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والاقتصاد خلال الفترة المقبلة بجانب توفير العملة الصعبة في البنوك، مؤكدا أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تتفق مع سياسة الدولة للاتجاه للتصنيع وجذب استثمارات خارجية.
