خبير اقتصادي: وثيقة ملكية الدولة بداية الانفراجة أمام القطاع الخاص
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي يأتي بثماره لصالح الاقتصاد المصري، عندما توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، والتي يأتي على رأسها قرارات الحماية الاجتماعية.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الحكومة المصرية قررت خلال الفترة الأخيرة، التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، للمساهمة في دعم رؤية النهوض الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح، أن وثيقة ملكية الدولة كانت بداية الانفراجة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مختلف المشروعات التي تعمل عليها الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمتلك حوالي 72% من حجم الاقتصاد المصري، وهذا ما يجعله يتمتع بأهمية كبيرة سواء في رؤوس الأموال أو الخبرات والكفاءات التي يتم الاعتماد عليها في تطوير المنظومة الاقتصادية للنهوض بها بمختلف القطاعات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناع.
كما أكد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها، مستعرضًا سيادته في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً في قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية.
