للمرة الأولى في تاريخ الكويت.. الحبس والعزل لـ7 قضاة وإلزامهم بإعادة الرشاوى

حكمت محكمة الاستئناف قبل قليل في القضية الأولى من نوعها بتاريخ الكويت، والمتعلقة برشوة القضاة، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، المتهم فيها قضاة وآخرون بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وقضت بالحبس والتشديد للبعض، وخففت أحكام حبس من 10 سنوات إلى 7 سنوات، كما ألغت إدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم.

وقضت المحكمة بحبس 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض واحد، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

حبس موظفين ورجال أعمال

كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، كما قضت بحبس آخرين، قضت ببراءة آخرين.

وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.

الرشوة والتزوير وغسل الأموال

وكانت محكمة الجنايات، قد قضت، قبل شهور، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لـ 6 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض وتغريم قاض آخر 5 آلاف دينار.

وقضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.

اتهام 10 قضاة

وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيان إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.

وجاءت إحالة القضاة الـ 8 بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.