بالأسماء.. إسقاط عضوية 153 محاميا لاشتغالهم بوظائف أخرى
أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن ١٥٣ عضوًا في الفترة من ٢٤ حتى ٢٥ أكتوبر الجاري، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
ويشار إلى أن لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، أخطرت عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 794 عضوًا في الفترة من 1 حتى 20 أكتوبر الجاري، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
ويذكر أن اللجنة أسقطت قيد 559 عضوًا خلال شهر مايو الماضي، حيث أوضحت نتيجة الفحص في برنت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة، حيث وضحت نتيجة الفحص في برنت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة، وأعلنت النقابة أسماء الأعضاء الذين سقط قيدهم على موقعها الرسمي.
وأعطى قانون المحاماة الذي أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع لهيئة مكتب النقابة، حق لفت نظر المحامي، وتوقيع عقوبة الإنذار عليه في حين أن القانون قبل تعديله كان يعطى الحق لمجلس النقابة.
