السجن 5 سنوات للسكرتير العام.. الجنايات تسدل الستار على قضية رشوة محافظة القاهرة
بعد مرور 11 شهرًا أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية رشوة سكرتير محافظ القاهرة السابق لحصوله على رشوة مقابل تسهيل حصول مقاول على 76 مليون جنيه، حيث قضت عليه بالسجن 5 سنوات، وتأييد أمر المنع من السفر والتحفظ على أمواله، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثانى الراشي.
إحالة سكرتير عام محافظة القاهرة
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة سكرتير عام محافظة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تربحه أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة (رجل أعمال) مبلغ 76 مليون جنيه.
رشوة سكرتير محافظة القاهرة
والمتهمان في القضية هما: “محمد. ع. ج” - 55 سنة - سكرتير عام محافظة القاهرة، و"خالد.م.ص" 57 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة.
ووجّهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته "سكرتير عام محافظة القاهرة" طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وذلك بأن طلب من رجل الأعمال المتهم الثاني مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنهاء إجراءات تعديل استخدام الأرض المبيعة لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار المملوكة للمتهم الثاني إلى "تجاري إداري" بدلًا من "سكني متكامل الخدمات"؛ لصدور اشتراطات بنائية جديدة تحظر الجمع بين النشاط السكني، وغيره من الأنشطة الأخرى، وتفيد بحدود الارتفاع بصورة مغايرة لما تم بيع الأرض على أساسه.
رشوة محافظة القاهرة
وبصفته السابقة ورئيس لجنتي تحديد الاستخدام والعليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الاستخدام، حاول أن يحصل لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار المملوكة للمتهم الثاني، على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته دون حق، وذلك بأن أوقف إجراءات دراسة الطلب المقدم من الشركة المذكورة أمام "اللجنة العليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الاستخدام"، بشأن تعديل استخدام الأرض المبيعة لها من سكني متكامل الخدمات إلى تجاري إداري.
وكلف المتهم مرؤوسيه بإدراج ملف الأرض على جدول أعمال لجنة "تحديد الاستخدام"، قاصدا من ذلك إصدار توصية هذه اللجنة بإعادة تحديد استخدام الأرض "تجاري إداري" بدلا من "سكني متكامل الخدمات" بغية تضفير الشركة دون وجه حق بمنفعة الإفلات من سداد الرسوم المقررة لتعديل الاستخدام، إذا ما صدر القرار من اللجنة المختصة، ورقم مالي يعادل قيمة تلك الرسوم مبلغ مالي نحو 68 مليون جنيه.
وأعقب ذلك بمخاطبة الحي الواقع في دائرته الأرض للبدء في إجراءات ترخيص البناء، وفق الاستخدام الجديد، رغم رفض السلطة المختصة اعتماد تلك التوصية.
كما قبل الطلب المقدم من الشركة بشأن إعادة جدولة مديونيتها، ووجّه مرؤوسيه بتفعيل ذلك بالمخالفة للضوابط المعمول بها، التي تشترط موافقة المحافظة على مثل ذلك القرار، قاصدًا من ذلك تظفير الشركة بدون وجه على منفعة الإفلات من سداد غرامات التأخير المستحقة عليها وربح مالي بقيمة تلك الغرامات بمبلغ نحو 8 ملايين جنيه، وزوّر الأوراق والمستندات كافة التي قدمتها الشركة كسند احتجاج أمام الجهات المعنية، لتربيح المبالغ المذكورة التي بلغت قيمتها نحو 76 مليون جنيه.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني في القضية أنه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحيطات الحديثة للاستثمار، قدّم رشوة مالية إلى المتهم الأول بصفته موظف عمومي لتحقيق المنافع المادية المذكورة.
أقوال شاهدة رشوة سكرتير محافظ القاهرة
أقرت يسرية أحمد سيد 46 سنة، القائم بأعمال مدير إدارة الأملاك بديوان عام محافظة القاهرة، خلال التحقيقات في القضية، بأنه في غضون عام 2016 باعت محافظة القاهرة قطعة أرض "لشركة" لتنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات يضم الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية.
وأضافت أنه قبيل استصدار الشركة لتراخيص البناء طرأت تعديلات عدة على الاشتراطات البنائية حظرت الجمع بين النشاط السكني وغيره من الأنشطة، وقيدت الارتفاعات بحد أقصى أرضي وأربعة أدوار متكررة.
وتابعت الشاهدة، تقدمت الشركة بطلب لتعديل استخدام الأرض إلى «تجاري إداري» رغم حظر كراسة الشروط لذلك، ونظرًا لاستثنائية وضع الشركة أعدت مذكرة بمضمون ذلك الطلب للعرض على المحافظ، فاعتمد رأي المستشار القانوني بالسير في إجراءات دراسة طلب تعديل الاستخدام وتحصيل الرسوم المقررة لذلك، ونفاذًا لاعتماد المحافظ اجتمعت اللجنة العليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الاستخدام وانتهت إلى الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل.
وتؤكد الشاهدة، أنها فوجئت بطلب المتهم الأول وقف هذه الإجراءات لرغبته في عرض الأمر على لجنة تحديد الاستخدام، فأبلغته بمخالفة ذلك للضوابط المعمول بها، وأن من شأن تنفيذ رغبته في عدم تحصيل رسوم تعديل الاستخدام.
وأضافت أنه بتاريخ 21 مارس 2021 اجتمعت لجنة تحديد الاستخدام برئاسة المتهم الأول وانتهت إلى التوصية بتحديد استخدام الأرض «تجاري إداري» بدلًا من «سكني متكامل الخدمات»، كما كلّفها المتهم الأول بمخاطبة رئيس حي شرق مدينة نصر بالسير في إجراءات إصدار تراخيص البناء في ضوء تحديد استخدام الأرض تجاري إداري، فأعدت له خطابًا بذلك المضمون أرسل للحي للعمل بموجبه.
وإحالته النيابة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، التى قضت بمعاقبة سكرتير محافظ القاهرة السابق بالسجن 5 سنوات بتهمة الحصول على رشوة مقابل تسهيل حصول مقاول على 76 مليون جنيه، وتأييد أمر المنع من السفر والتحفظ على أمواله، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثانى الراشى.
