المستوردين: 10 توصيات لتوفير سيولة دولارية وحل تعثر دخول الواردات للأسواق المصرية

طرحت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من التوصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الانتاج او للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة والتى كان قرار البنك المركزى للعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل  قد تسبب في تعثر دخولها للأسواق.

ويعرض محمد رستم المتحدث الرسمي والآمين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية توصيات المستوردون في النقاط التالية:      

١-  أن يتم الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الأجنبية للجهاز المصرفي أو سوق العملة خارج البنوك، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد موضحا بها أنها مدفوعة للمورد الاجنبى ليقبلها البنك ويستخرج " نموذج الاستيراد ٤ "  بموجبه ويقوم المستورد بالسير فى إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع دون الجاجة الى الضغط على العملة الأجنبية داخل مصر.

٢- أن يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدى المقرر من الدولة بالإضافة إلى عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن ١٠% ( بسعر اليوم ) إضافة على السعر الرسمي للدولار فى البنوك وهذه حصيلة تمثل ٣٢ مليار دولار.

٣- إصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنه برفع او اطلاق حد دخول العملة الاجنبية خلال الوصول فى المطارات والموانئ المصرية والذى كان عشرة آلاف دولار واطلاقه دون حد أعلى حتى نشجع المسافرين إلى مصر باحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومى، مع الحفاظ على نسبة العشرة آلاف دولار عند السفر خارج مصر.

٤- عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة فى الموانئ والمطارات المصرية، والتى تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية.

٥- الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الاجنبية.

٦- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة فى الموانئ وعمل بعض الاعفاءات الضريبية او الجمركية او إعفاءات من الغرامات والارضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التى تسببت فى هذه الازمة  .

٧- التوجة الى تشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا إضافية.

٨- التعامل بالعملة المحلية للدول التى تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بباسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية  حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا.
٩- أن يتم تشجيع المصريين العاملين بالخارح لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح إضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن ١٠% ( بسعر اليوم ) اضافة على السعر الرسمي للدولار فى البنوك. 

١٠- دعوة أصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم فى وضع الحلول من خلال واقع التجرية والخبرة لديهم الى جانب اساتذة الجامعات والبنوك وممثلى الوزارات. 

وأشار رستم إلى أن التجربة الحالية أكدت أن الاستيراد جزء هام من حلقات الاقتصاد القومي لا يمكن تجاهله ا الاستغناء عنه لصالح الاسواق والانتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقة بحركة التجارة الدولية مثل النقل والتخليص الجمركي وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه.

وأضاف رستم أن المستوردين على ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية الواعية لاتخاذ قرارات غير تقليدية للخروج من الأزمة الحالية - التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها على الأسواق المحلية - بما يتناسب مع وضع مصر السياسى والاقتصادي الحقيقي. 

وأوضح رستم أن الشعبة العامة للمستوردين قد عكفت علي دراسة تلك التوصيات لضمان تسهيل دخول الواردات اللازمة لانسيابية حركة الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية للمستهلكين، كما ستضمن إغلاق اي سبيل أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع أو العملات الأجنبية أو التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستهلك.