خالد أبو المكارم: تحمل الدولة لأعباء الضريبة العقارية لبعض القطاعات قرار إيجابي

أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن قرار تحمل الدولة لأعباء الضريبة العقارية عن بعض الصناعات لمدة 3 سنوات يعد قرارًا إيجابيًّا.

وأضاف "أبو المكارم" فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا القرار يساهم فى تخفيف العبء على المصانع التى تأثرت بشدة من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فضلًا عن الأزمات الاقتصادية العالمية، والتى أدت إلى تأخر سلاسل الإمداد.

وأشار أبو المكارم إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية يعد أحد القطاعات الـ19 التى تم إعفاؤها من الضريبية العقارية لمدة 3 سنوات.

صادرات القطاع

وأشار إلى أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تشير إلى أن قيمة صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من (يناير - أغسطس) 2022 بإجمالي 5،714 مليار دولار بزيادة نسبتها 31 % عما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2021، بما يمثل ٢٣% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.

وشهدت بنود صادرات الصناعات الكيماوية ارتفاعًا واضحًا لتشمل: الأسمدة، واللدائن، والكيماويات غير العضوية، والأحبار والدهانات، والمنظفات. 

وقد أعلنت وزارة المالية تحملها كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة 19 نشاطا بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.

ووفقًا لتصريحات د. محمد معيط، وزير المالية، فقد أكد أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣٫٧٥ مليار جنيه، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.

وتستعرض "فيتو" الأنشطة التي تتحمل فيها وزارة المالية قيمة الضريبة العقارية:

1- صناعة الغزل والنسيج.
2- الصناعات الهندسية.
3- الصناعات التعدينية.
4- الصناعات المعدنية.
5- صناعة الجلود.
6- الخشب والأثاث.
7- صناعة السيارات.
8- صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر.
9- صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.
10- الصناعات الإلكترونية والكهربائية.
11- الصناعات التحويلية.
12- صناعة الأسمنت.
13- صناعة الحديد.
14- صناعة السيراميك.
15- الصناعات الدوائية.
16- الصناعات الطبية.
17- الصناعات الكيميائية.
18- الصناعات الغذائية.
19- الإنتاج النباتي والحيواني.