عضو بالصناعات الغذائية: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية ينعكس على المنتج النهائي

أكد الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن الصناعة عانت بشكل عام وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص من أعباء وتكاليف عديدة مما انعكس على تكاليف العملية الإنتاجية وبالتالي تكاليف المنتجات.

وأضاف أنور لـ فيتو أن اعفاء المصانع من الضريبة العقارية طبقا لقرار وزارة المالية يساهم فى  رفع عبء هذا البند عن كاهل المصنعين معربا عن أمله في الغائه وليس فقط تأجيله.

ولفت إلى أن المكسب الحكومي الحقيقي يتمثل في تشجيع المصانع ورفع مستوى الإنتاج وتوظيف عدد أكبر من العمال وليس الاستثمار في العقار نفسه، وربما يمكن تطبيق الضريبة العقارية على الأراضي الصناعية أو المصانع غير المستغلة وليست المصانع العاملة.

 وأشار عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إلى أننا نتوقع انخفاض السلع الغذائية وغيرها لأن هذا ما يحدث حاليا في العالم كله وتحسن سلاسل الإمداد وتوفير المواد الخام وإلغاء القرارات التي جمدت الاستيراد وتسببت في تأخير الإفراج الجمركي وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن كل هذا أدى لارتفاع غير مبرر في المواد الغذائية وتعديل هذه القرارات لابد أن يعود بالأسعار لمستواها الطبيعي وأن يخضع السوق لنظام العرض والطلب.

يذكر أن وزارة المالية  أعلنت تحملها  كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة 19 نشاطا بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.

وأكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣.٧٥ مليار جنيه، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.