كنا فين ووصلنا لإيه.. ماذا حدث لاقتصاد مصر في 40 عاما؟

انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

الاقتصاد المصري في أربعين عاما

وفي مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان ( الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عامًا، مشيرًا إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصاديًا، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرًا بهذه الأزمة العالمية الكبرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقًا من إدراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معًا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى أن هذه الخارطة لابد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، منذ بداية الأزمة ومن قبل حدوثها، تحرص على متابعة ما يُكتب عن مصر في الداخل والخارج، وكذا رصد كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعرف على آراء المصريين، والاستماع إلى وجهات نظر الخبراء عبر البرامج الحوارية، لافتًا إلى أن بعض هذه الآراء اتضح أنه غير مبني على معرفة دقيقة لواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا تستند إلى الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع هذا الاقتصاد، بحيث يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر مثلًا تواجه أسوأ أزمة قد تمر بها، مع رصد تخوف من الشباب والمواطنين حرصًا من جانبهم على بلدهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لهذا السبب حرصت الحكومة خلال هذه الجلسة الافتتاحية، على عرض تحليل واستقراء لوضع الاقتصاد المصري على مدار الأربعين عامًا الماضية، إدراكًا من جانبها، أنه من أجل التحرك بخارطة طريق نحو المستقبل، فمن المهم أن نعرف كيف كنا ؟ وأين نحن الآن ؟ كي نبني حلولا للمستقبل مبنية على قاعدة بيانات حقيقية، وواقع نعرفه، وتحديات نتوافق عليها جميعًا.

وأضاف رئيس الوزراء أنه برصد الـ 40 عامًا الماضية، وجدنا أن هذا المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له فخامة الرئيس السيسي، هو المؤتمر الاقتصادي الرابع على مدار تلك الأعوام، لافتًا إلى وجوب تحليل مخرجات هذه المؤتمرات الاقتصادية، لتشريح وضع الاقتصاد المصري، ومعرفة أين وصلنا بعد كل مؤتمر، لكي نضمن الخروج من المؤتمر الحالي بتوصيات واقعية، نثق جميعًا أنها قابلة للتنفيذ.

وأكد مدبولي أهمية تحليل مخرجات مؤتمرين من المؤتمرات الأربعة، باعتبارهما مهمين جدًا لمصر، الأول هو "المؤتمر الاقتصادي الكبير" عام 1982، والثاني "مؤتمر مصر المستقبل" عام 2015، مشيرًا إلى أن سر اختيار هذين المؤتمرين، أن كلاهما تم عقده بينما مصر في خضم ظروف استثنائية جدًا، ففي مؤتمر عام 1982 كانت مصر تشهد فترات ما بعد الحرب ونصر أكتوبر، بينما الدولة المصرية تواجه اقتصادا مُثقلا بمشكلات هائلة في هذه الفترة، حيث حدثت توجهات اقتصادية معينة على رأسها سياسة الانفتاح الاقتصادي، كما وقعت بعض الأزمات السياسية التي انتهت باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك زمام الأمر.

 وأضاف أنه فيما يخص مؤتمر عام 2015، فقد كانت الدولة كذلك قد انتهت للتو من أزمات سياسية شديدة العنف على مدار الأعوام من عام 2011 إلى 2013، مع موجة ارهاب لم تشهدها مصر من قبل، وكانت الدولة في هذا التوقيت قد بدأت أولى خطوات الاستقرار السياسي، ولذا كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر، لكي يناقش أوضاع الاقتصاد المصري وكيف ننمو به.

 وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستعراض وتحليل كيف كانت مصر في توقيت عقد هذين المؤتمرين، وما هي المخرجات التي تم التوصل اليها من خلالهما، حيث عرض جانبًا من الصور التي تم الحصول عليها من أرشيف جريدة الأهرام، والتي تعكس أزمات كانت تواجه عدة قطاعات في الدولة خاصة الخدمية خلال الفترة من عام  1978 إلى عام 1981، منها صور لوضع منظومة النقل الجماعي، والسكة الحديد، والمستشفيات، والمدارس، والمرافق، وطوابير الجمعيات الاستهلاكية، ووضع الصرف الصحي في الشوارع الراقية والبسيطة والذي كان يواجه مشكلات في كليهما، لافتًا إلى أن مصر دولة شابة، أكثر من 60% من شبابها أعمارهم 40 سنة أو أقل، ولذا فالعديد من الأزمات التي عاشتها مصر في خضم سنوات المؤتمر الاقتصادي عام 1982 لم يعاصرها الكثير من الشباب.

وأوضح مدبولي أن كل هذه الأوضاع دعت الرئيس الراحل مبارك إلى طلب عقد مؤتمر اقتصادي كبير، ودعوة للحوار وإبداء الرأي، وشهد المؤتمر مشاركة 40 خبيرًا اقتصاديًا، بينهم شخصيات عظيمة أثرت في تاريخ مصر وتولت مناصب قيادية، والذين تواجدوا في هذا التوقيت وشاركوا في المؤتمر، كخبراء اقتصاديين، حيث عقد المؤتمر على مدار 3 أيام من 12 الى 14 فبراير 1982، وكان العنوان الرئيسي: "الخبراء يضعون روشتة لمشاكل مصر الاقتصادية"، وهدفه كان مناقشة الوضع الراهن للمشكلة، ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي، ووضع استراتيجية للتنمية للمرحلة القادمة، منوهًا إلى أن هذا المؤتمر له وثائق شديدة الأهمية تحلل الاقتصاد المصري بالتفصيل، وحددت 10 تحديات رئيسية تواجهها مصر والاقتصاد المصري، ويجب استعراضها لمعرفة التحديات المستمرة معنا حتى الآن.

الإنفجار السكاني 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشكلة الأولى التي تناولها مؤتمر عام 1982، كانت قضية "الانفجار السكاني"، وكان العنوان حينها أن زيادة السكان بالمعدل الحالي وقتها، ستبتلع كافة الموارد وخطط التنمية، وأنه لا يمكن رفع مستوى معيشة الأسرة إلا بالتنظيم، لافتًا إلى أن عدد سكانها وقتها كان 44 مليون نسمة، بينما بلغ اليوم بعد مرور 40 سنة كاملة، إلى 104 ملايين نسمة، بزيادة 60 مليونًا.

وفي هذا الصدد، تطرق رئيس الوزراء لمشكلة الإسكان الهائلة في ذلك الوقت، والتي تناولتها الصحف آنذاك، مشيرا إلى أحد العناوين التي نشرتها إحدى الصحف المصرية في ذلك الوقت تحت عنوان (الحاجة لبناء 8.5 مليون وحدة سكنية على مدار 20عاما)، وأنه وفقا لذلك يتعين على الدولة بناء نصف مليون وحدة سنويا لمدة 20 عاما؛ حتى تستطيع التغلب على هذه المشكلة المتفاقمة، بهدف توفير مسكن ملائم لكل فرد ومنع انتشار ظاهرة "العشش"، وهي التي بدأت منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي.