وزير التموين: حصيلة توريد الأرز بلغت حتى الآن 140 ألف طن.. ونستهدف 1.5 مليون طن
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن قرار فتح الباب أمام المضارب للمشاركة في عملية توريد الأرز نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية.
وأضاف وزير التموين أن حصيلة توريد الأرز بلغت حتى الآن إلى 140 ألف طن أرز، منذ بدء موسم الحصاد، والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبتها 65% من عدد المضارب في الدولة، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.
وأشار الدكتور علي المصيلحي إلي أن الدولة تعمل على استمرار توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات بالمجمعات.
وأكد وزير التموين استمرار طرح الأرز خارج بطاقة التموين مساويًا لثمنه على البطاقة التموينية؛ من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.
وأوضح الوزير أن وزارة التموين تستقبل، منذ بدء موسم الحصاد، توريد 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية؛ إذ تستهدف الوزارة استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي 2022، موضحًا أن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة جهود الوزارة في توفير الأرز بالسوق المحلية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ولا سيَّما الأزمة الروسية الأوكرانية التي تُهدد الأمن الغذائي للدول، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل توفير مُختلف السلع للمواطنين.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز؛ وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.
