معركة الأرز!
تخوض الآن الحكومة معركة جديدة مع كبار تجار الأرز.. بدأت المعركة بقيام الحكومة بتحديد تسعيرة للأرز فى الأسواق استنادا لما يمنحه لها قانون المنافسة والممارسات الاحتكارية من صلاحيات.. ورد كبار التجار بإخفاء الأرز فى المخازن وحجبه عن الأسواق حتى تتراجع الحكومةَ عن قرارها بتسعير الأرز، ووجد كبار تجار الأرز تشجيعا من كبار تجار سلع أخرى حتى لا تفعل الحكومة معهم ما فعلته بتسعير الأزر!
ونتيجة هذه المعركة سوف تحدد مسار السوق المصرى مستقبلا.. فإذا انتصر التجار الكبار فيها سوف تنفلت أسعار العديد من السلع خاصة الغذائية ولن تقدر الحكومة على كبح جماح الممارسات الاحتكارية في السوق.. أما إذا انتصرت الحكومة فإن ذلك سوف يردع كبار التجار لسلع أخرى، وبالتالى يكبح جماح التضخم الذى ما زال يتصاعد حتى الآن طبقا للتقديرات الرسمية.. وبالطبع من مصلحة المستهلكين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل أن تنتصر الحكومة في هذه المعركة الدائرة بين الحكومة وكبار تجار الأرز، ولذلك عليهم كما يرى البعض مساندة الحكومة في هذه المعركة بالامتناع عن شراء الأرز.
غير أن الأهم من ذلك والأكثر فعالية هو دور الحكومة.. وهذا الدور يجب ألا يقتصر على استخدام السلاح الأمنى فقط على غرار ما تفعل لوقف ظاهرة الدروس الخصوصية، وإنما يجب أن يتسع لاستخدام السلاح الاقتصادى أيضا، وهو القيام باستيراد كميات من الأرز وطرحها في الأسواق بالأسعار التى أعلنتها لإجبار التجار على إخراج الأرز المخزن لديهم وطرحه في الأسواق، على غرار ما فعلت من قبل حينما غالى منتجو وتجار الدواجن في أسعارها، وهو ما أكد فعالية هذا السلاح في كسب المعارك ضد الممارسات الاحتكارية.. وحتى لا تظهر أزمات في أسواقنا، خاصة في السلع الغذائية، لا سبيل أمام الحكومة سوى الانتصار في معركة الأرز.
