لتفعيل الخدمات الإلكترونية.. كيف يلزم قانون الاستثمار الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها؟

حدّد قانون الاستثمار، ضوابط التزام الجهات الخاضعة لأحكامه بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى ضوء الإجراءات التي ينص عليها القانون للتيسير على المستثمرين وميكنة الخدمات لسرعة إنجازها.

وزيرة البيئة: قانون الاستثمار يشجع على تنفيذ مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

بالأرقام.. الحوافز الخاصة في قانون الاستثمار الجديد

 حوافز استثمارية 

وينظم القانون آليات الدخول إلى السوق المصرية، من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس ونظم الاستثمار المختلفة، ويفعل الشباك الواحد، وذلك من خلال ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بميكنة خدماتها والتى تقدمها من خلال مركز خدمة المستثمرين، وتحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التى تقابل عددًا من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات التى تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها فى خطوة المراد منها تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
 

تفعيل الخدمات الالكترونية 

وينص قانون الاستثمار على أن تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما تلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

حوافز ومزايا 

نصت المادة 13 من قانون الاستثمار مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالى:

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.