وزيرة البيئة: قانون الاستثمار يشجع على تنفيذ مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 فى الجلسة التى عقدها المجلس الأطلنطي  للشرق الأوسط إفتراضيًا تحت عنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP27 والمنعقدة بكينشاسا بدولة الكونغو الديمقراطية.

جاء ذلك بحضور السفير ماجد السويدي نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين،الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور مراد وهبة المستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدير البرنامج، والبروفسور جيفيرى سكس مدير مركز التنمية المستدامة بمعهد بحوث الأرض بجامعة كولومبيا، وإريك بيلوفسكي نائب رئيس موظفي مؤسسة روكفلر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة ناقشت الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والروابط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي والفقر وعدم المساواة في المنطقة، وذلك قبل إنطلاق مؤتمر الاطراف السابع والعشرون الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وأوضحت الوزيرة أن الجلسة ناقشت الهدف العالمى الخاص بالتكيف وكيفية العمل على دفع المناقشات نحو مراجعة التقدم المحرز لتحقيق هذا الهدف، مع العمل على تعزيز إجراءات التكيف وتحديد الأولويات الخاصة به، مضيفةً أن الجلسة ناقشت أيضًا  سبل دفع المناقشات الخاصة  بالتمويل والذى يستند إلى احتياجات البلدان النامية، كما أوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة ناقشت أيضًا الجزء الخاص بالخسارة والضرر والعمل على الانتهاء من تشغيل شبكة سانتياغو، والتي ستوفر الدعم الفني المناسب للدول النامية بناءً على احتياجاتها، مع الأخذ فى الاعتبار ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر جلاسكو حول الخسائر والأضرار والعمل على  مضاعفة تمويل التكيف، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، والعمل على نقل التكنولوجيا للبلدان النامية وإفريقيا، متطلعةً  إلى أن تقدم  هذه المباحثات توصيات فاعلة خلال مؤتمر المناخ القادم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة على أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن مخاطر تغير المناخ تهدد  الأمن وحياة الأجيال القادمة  ، وهو ما دفع مصر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث تم  إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية التي لابد أن تراعيها المشروعات خلال جائحة كورونا، والتوجه نحو تخضير موازنه الدولة، وجعل 50% من المشروعات  التي سيتم تنفيذها مشروعات خضراء  تراعى البعد البيئى، كما تم إطلاق   الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050  بمشاركة  القطاعات المختلفة، بهدف تنفيذ مشروعات للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وخاصة فى مجالات  السياحة والنقل والتنوع البيولوجي والتمويل والصحة والتنمية الحضرية والمياه والزراعة والطاقة والنفط والغاز، كما  قامت مصر بتحديث  مساهماتها المحددة وطنيًا،والتي تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات.

واستكملت وزيرة البيئة موضحةً الإجراءات التى اتخذتها مصر للتصدى للتغيرات المناخية، مشيرةً أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد الذى يحدد أدوار ومسئوليات كافة الجهات وينظم عملية إدارة المخلفات فى مصر بكافة أشكالها  ويركز على الاقتصاد الدوار،  مشيرةً إلى ان القانون ساهم في فتح المجال  أمام القطاع الخاص للاستثمار، حيث تتجه مصر لتنفيذ مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة، كما تم إصدار التعريفة الخاصة بتوليد الطاقة من المخلفات مضيفةً أنه تم تنفيذ العديد من الإستراتيجيات  فى مجال المخلفات خلال السنوات القليلة الماضية، كذلك يشجع قانون الإستثمار على تنفيذ مشروعات في مجال  الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر،الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وتابعت الوزيرة  أن مصر قامت بدمج البعد البيئى فى كافة المناهج الدراسية وتم تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين لتمكينهم من تحقيق التكامل مع البيئة والمساهمة في رفع الوعى البيئي لديهم مما يساهم في  زيادة الوعى لدى طلاب المدارس.

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر حددت ٦ مجالات ذات أولوية وطنية وهى  الطاقات الجديدة والمتجددة، الكهرباء، النقل،  تكييف القطاع الزراعي، الإدارة الفعالة للمياه، تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى  قطاع النفط والغاز، وقد تم تضمين ذلك كهدف في المساهمات المحددة وطنيًا.

وعلى المستوى الدولى لفتت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ 27 COP يعد مؤتمرًا للتنفيذ، يركز على مؤتمر المناخ على الجانب الإنسانى للمواطن، فموضوعات المؤتمر  جميعها تمس حياة المواطن وتؤثر فيه كالمياه والزراعة والطاقة والمرأة والتنوع البيولوجي وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل جعل مؤتمرات المناخ القادمة جميعها تركز على القضية الانسانية،  وسيكون لذلك تأثير كبير فى سرعة وتيرة وفاء الدول بالالتزامات الدولية الواقعة على كاهلها، كما يشمل مؤتمر المناخ جميع فئات المجتمع، من مجتمع مدني وشباب ومرأة وقطاع خاص وغيره لذا فقد تم تنفيذ مجموعة من الأيام الموضوعية التى تتناول موضوعات الزراعة والأمن الغذائي، والمياه، والانتقال العادل والطموح للطاقة،  والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية للأجيال القادمة.

وتابعت: كما سيتم إعلان العديد من المبادرات الهامة خلال المؤتمر، من أهمها مبادرة حول الأمن الغذائي وأخرى حول الانتقال العادل للطاقة لأفريقيا، بالإضافة إلى مبادرة مخلفات إفريقيا 50 لعام 2050، ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى، وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة البيئة إلى أن  المستجدات التي طرأت على ساحة العمل البيئي ستساهم في تغيير أجندة العمل المناخى  وطريقة التعامل والتناول  والتفكير خارج الصندوق وجعل المواطنين يشعرون أنهم جزء من هذه العملية، موضحةً أن مصر قامت لأول مرة بتنفيذ منتدى الموضة والفنون والموسيقى داخل المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ cop27.