حدّد قانون الاستثمار، ضوابط التزام الجهات الخاضعة لأحكامه بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة العامة للاستثمار
يهدف قانون الاستثمار لتشجيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى التشريع، مما يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة
قانون تنميةالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح مهلة لمد حق الإنتفاع على العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة، و وضع القانون شروطا معينة للحصول عليه