سياسات الدولة وقرارات الوزير!
لست بصدد مناقشة اقتراح وزير التعليم الخاص بترخيص سناتر الدروس الخصوصية وإسناد إدارة مجموعات التقوية لشركات متخصصة، رغم أنه يحتاج لنقاش واسع.. ولكننى مهتم هنا بالكشف عما يشي به هذا الاقتراح الذى يقنن الدروس الخصوصية ويتيح موردا جديدا للحكومة ووزارة المالية هو ما سيدفعه أصحاب السناتر من رسوم الترخيص وربما الضريبة المُضافة أيضا!
فهذا الاقتراح هو اعتراف ضمنى أننا لسنا مقتنعين بأنه يتعين أن تكون لنا في شتى المجالات وفي مقدمتها التعليم سياسات دولة، وإنما نترك الأمر لكل وزير يفعل ما يتراءى له ويراه صحيحا!.. وتلك هى المعضلة التي تواجهنا فعلا.. لقد عشنا سنوات وحتى الآن نحارب الدروس الخصوصية ونلاحق تجارها ونغلق السناتر التى تنظمها، وها نحن الآن إذا قرر وزير التعليم تنفيذ اقتراحه سوف نعترف بها ونقنن أوضاعها!
وإذا كان مستساغا ومقبولا بل وضروريا أن نخضع سياسات الدولة للمراجعةَ بين الحين والآخر وتعديلها إذا إقتضى الأمر، فإن ذلك لا يتم بقرارشخصى حتى ولو كان صاحب القرار هو الوزير المسئول عن تطبيق سياسات الدولة في مجاله.. وإنما المفترض أن يتم ذلك بعد إخضاع الأمر لنقاش للخبراء ولحوار مجتمعى لآن المجتمع هو الذى سوف يتأثر بأى تغير في سياسات الدولة وسيدفع ثمن ذلك في نهاية المطاف.
والتعليم لا يمثل بالنسبة لنا مجرد قضية تحتل أولوية خاصة كما الحال في غيرنا من المجتمعات، وإنما هو يمثل لنا ومنذ سنوات عديدة مضت مشكلة كبيرة تحتاج لحل وعلاج ناجح، حقيقى وواقعى وليس نظرى وافتراضى.. وهذا لن يتحقق بقرارات منفردة وشخصية حتى ولو كانت وزارية، وإنما سيتحقق بقرارات ذات طابع جماعى من خبراء التعليم الذين قدموا من قبل خططا وبرامج عديدة في هذا الصدد كان آخرها في استراتيجية 20- 30، وبقبول مجتمعى.
والإعتماد على سياسة الدولة لا قرارات الوزير يتعين أن يكون نهجنا في كل المجالات وليس التعليم وحده.. وهذا لا يعنى إلغاء لدور الفرد في النهوض بالمجتمعات.
