لماذا نتأخر فى مواجهةً الأزمات؟!
أخيرا تحركت الحكومة أمس لاحتواء أزمة صناعة الدواجن المتمثّلة في نقص العلف المستورد من الخارج، والتى كادت أن تتفاقم حينما لجأ أحد مربي الدواجن إلى إعدام الكتاكيت لديه لعدم توفر غذاء لها، وهو ما كان يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع كبير لا يقدر عليه المستهلكون في أسعار الدواجن والبيض.. فقد دبرت الحكومة بالاتفاق مع البنك المركزى أقل من خمسين مليون دولار، للإفراج عن كميات من الأعلاف كانت محتجزة في الموانئ، مع التعهد بتدبير مبالغ أخرى لتوفير العلف بشكل مستدام.
وهذا التحرك الحكومي لاحتواء أزمة علف الدواجن تم بعد أن ارتفع صوت المربين بالشكوى لأيام ليست بالقليلة.. ولو كان هذا التحرك تم مبكرا ما حدث ذلك، ولما كانت الأزمة وصلت إلى حافة الخطر.. وهنا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من طرح السؤال: لماذا تتأخر الحكومة في مواجهة المشاكل قبل أن تتعقد وتحتدم؟
نعم، نحن لدينا أزمة نقد أجنبي، لآن مواردنا من النقد الأجنبي لا تكفي لتغطية كل احتياجاتنا منه.. لكن الأمر المفروغ منه أن الدول التى تعاني مثل هذه الأزمة تضع دوما جدول أولويات لإنفاقه من النقد الأجنبي، حسب ضرورة وأهمية احتياجاته المختلفة، ويتعين أن يكون ذلك معلنا وواضحا ومعروفا للمنتجين والمستوردين والمستثمرين والتجار، وكل من له دور في السوق، بل يجب صياغةَ جدول الأولويات بالتشاور والتوافق مع كل هؤلاء.
أما بالنسبةَ للمستهلكين فإنه يجب مصارحتهمَ بما يتعين علينا الاستغناء عنه هذه الفترة من سلع مستوردة من الخارج.. وبالتأكيد هناك سلع في مقدورنا الاستغناء عنها الآن حتى تنفرج أزمة النقد الأجنبي.. وهذا لا يتحمل تأخيرا.
