العلاج بالشكوى !
نحن محاصرون بالشكوى الآن بسبب الأزمة الاقتصادية، وبات الأمر يبدو وكأننا نري أن الشكوى هى العلاج الناجح لأزمتنا الاقتصادية الراهنة!.. نعم إن من تصيبه مشكلة أو تداهمه أزمةَ ينصحه الأطباء خاصة النفسيين بالفضفضة وممارسة الشكوى حتى يخفف من وطأة المشكلة وضغط الأزمة.. لكن الأمر يختلف مع الأزمات التى تصيب الدول والأمم..
فإن الشكوى لا تصلح علاجا لهذه الأزمات، ولا تفيد حتى في تخفيف وطأتها، بل ربما تزيدها حدة لإنها تصرف الانتباه عما ينبغى القيام به لمواجهة هذه الأزمة، حتى وإن كانت لها أسباب خارجية، مثل أزمتنا الاقتصادية الحالية التى كان لجائحة كورونا وتداعيات الحرب الاوكرانية دورا فيها، حينما كانت الجائحة والحرب سببا لإرتفاع أسعار الطاقة والغذاء وإضطراب حركة السفر والسياحة وسلاسل توريد السلع وهجرة الأموال الساخنة من أسواق الدول الصاعدة والناشئة.
إن شكاوى المستوردين المتصاعدة من إضطراب أنشطة الإستيراد من الخارج وإحتجاز السلع في الموانئ لعدم توفر نقد أجنبي لن يحل مشكلة نقصه وندرته.. وشكاوى المنتجين من نقص مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج لن يساعد في علاج هذا النقص وتوفيرها.. وأيضًا شكاوى المستهلكين من إرتفاع الأسعار المستمر لن يوقفه..
إنما يتعين علينا جميعا أن نتعاون معا في البحث عن حلول مبتكرة لهذا النقص في مواردنا من النقد الأجنبي ووضع قائمة أولويات لإنفاقنا له، لتدبير احتياجاتنا الأساسية من الغذاء والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الضرورية لحماية استثماراتنا الزراعية والصناعية.. وهذا أمر لا يجب أن تتحمله الحكومة وحدها، وإنما يتعين أن نتشارك جميعا، مستوردون وتجار ومنتجون ومستهلكون وحكومة وأيضًا خبراء إقتصاد.. ولعل هذا يكون هدف المؤتمر الاقتصادى الذى يعقد هذا الشهر.
