تعرف على موقف تأمينات الأشخاص حال إفلاس الشركات المؤمنة عليهم بالقانون

حدد مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  موقف الأشخاص حال إفلاس الشركات المؤمنة عليهم وذلك في ضوء ما جاء به القانون.

ضوابط تسجيل شركات التأمين وترخيصها بقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون التأمين الموحد

ونصت المادة 7 من مشروع القانون على أنه في حال إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية محسوبًا على أساس القواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
 

عقوبات رادعة 

وضع مشروع القانون عقوبات رادعة تصل إلى فرض غرامة مليوني جنيه بشأن إفشاء الأسرار  أو الامتناع عن تسليم الأموال والسجلات.
جاء ذلك في ضوء ما نصت عليه مادة (182) حيث عاقبت بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 182 على أن يعاقب بذات العقوبة لـ  :
- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.
- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع – دون وجه حق – عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأي من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.
- كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون.
 

شروط الإفلاس 

وتتضمن  شروط الإفلاس في مصر يتوجب تواجد شرطين لتسمى عملية التعسر المالي إفلاسًا وتتضمن " أن يكون المدين تاجرًا أما غير التجار فينطبق عليهم القانون المدني وليس التجاري كما في حال الإفلاس. أن يكون الدين التجاري الذي أصبح التاجر غير قادر على تسديده ثابتًا في ذمته، ومدعمًا بأوراق ووصولات.
الإفلاس بوجه عام فى القانون التجاري، يعنى "اضطراب في أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه. 

وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد، وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسرى عليها ما يسرى على التاجر فى العمل التجاري.
 

وفي الشركات يحدث الإفلاس بالاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات فى موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جني العوائد، لكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافيا بحيث يغطى التزامات الشركة، تضطر الأخيرة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فاذا لم تكف تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ افلاسها.
والإفلاس فى النظام يقسم إلى 3 أنواع" الإفلاس الحقيقى، والإفلاس التقصيرى والإفلاس الاحتيالي