وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محددة، تمثلت في الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه
حرص قانون حماية المستهلك على الحفاظ على صحة المستهلكين وحمايتهم، من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات
يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين
وضع القانون عدة ضوابط وآليات لمن يرغب في مزاولة مهنة التوليد، وأقر القانون عقوبات رادعة لكل من مارس هذه المهنة بالمخالفة.
حدد قانون تنظيم الإعلانات، ضوابط وضع الإعلانات في الطرق العامة، وأقر عدة حالات تتسبب في إزالة الإعلانات ودفع نفقات الإزالة على حساب المخالف .
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني والتى تتضمن الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون
فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات مشددة للمتخلفين عن سداد رسوم المخلفات، كما حدد القانون الرسوم المطلوبة من الوحدات البلدية.
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية .
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددًا من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية مع تحديد الحالات التى يتم فيها تطبيق العقوبة الأشد
تضمن قانون الموارد المائية ، عدة ضوابط وآليات لتشغيل آلات رفع المياه، وأقر عددا من العقوبات الرادعة للمخالفين تصل لغرامة 30 ألف جنيه .
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يلجأ البعض من التجار والمتلاعبين بالأسعار إلى زيادة أسعار السلع نظرا لتزايد إقبال المواطنين على شرائها..
نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، و أقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.
حدد قانون الضمان الاجتماعى أبرز الفئات التي تستحق الدعم النقدي ،كما حدد القانون العقوبات التى يمكن ان تترتب على عدم التزام الاسر الشروط المشار اليها بالمادة 9من القانون
وضع قانون ذوي الاعاقة ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالمرافئ الجمركية، كما أوردت عقوبات على كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوي الهمم.