النيابة توجه اتهامات لعريس الإسماعيلية بضرب واحتجاز زوجته.. ما الفرق بين التهمتين وعقوبة كل واحدة؟

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الاحد، أولى جلسات محاكمة «عريس الإسماعيلية»، المتهم بالتعدي على زوجته المُعروفة إعلاميًابـ«عروس الإسماعيلية» بالضرب واحتجازها دون وجه حق داخل المنزل لمدة أسبوعين.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض اشرف عامر، ان تناول المشرع جرائم الضرب فى المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات وحدد القانون عدة عقوبات وأكثر من وصف لجرائم الضرب فعقوبة جنحة الضرب لا تعد واحدة لجميع الحالات، فقد تختلفهذه العقوبة باختلاف الحالة التي وقع بها الضرب على المجني عليه، والأداة التي استخدمها الجاني، أيضًا ما أفضت إليه هذه الجريمة منآثار.
 

وأضاف "عامر" في حال وقع ضرب من الجاني على المجني عليه ولكن لم ينجم عن هذا الضرب أي أي جرح أوذي بالمجني عليه فحينهاتكون مدة العقوبة قصيرة ولا تزيد عن 20 يوما حبس.

وتابع "عامر" أما في حال كانت جنحة الضرب التي وقعت بالمجني عليه تسببت له في ضرر كبير؛ كالعجز أو حدوث أي مرض منعه منالقيام بالأشغال المُلقاة على عاتقه، في هذه الحالة تزيد مدة العقوبة عن 20 يوما.

واشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض اشرف عامر، الي ان التقرير الطبي يكون له دورا هاما في تحديد مدى العقوبة على الجاني فيعقوبة الضرب حيث إذا اثبت التقرير الطبي أنه تم الاعتداء على المجني عليه من قبل الجاني بواسطة أداة حادة، حينها يكون عقوبة جنحةالضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوما بالحبس مع الإعفاء من الغرامة.

واردف "عامر"  اما جريمة احتجاز شخص فعلة التجريم ترجع هنا إلى أن الاعتداء على حرية الإنسان يعد انتهاكا صارخا لحق الإنسانفى التمتع بحريته وهو حق طبيعي لا يجب أن يقيد بأى صورة من الصور طالما أن الإنسان يمارسه فى إطار الشرعية. 

وواصل "عامر" ويتبين من نص المادة 280 عقوبات أن جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق تقوم على ركنين اثنين الركن الماديوالركن المعنوي، وهنا نتعرض الركن الأساسى وهو الركن المادي ويقوم على عنصرين اثنين:

الأول: نشاط إجرامي يتخذ صورة القبض أو الحبس أو الحجز

الثاني: أن يكون هذا النشاط بغير وجه قانوني
 

واكد "عامر" اذن يتخذ الفعل المكون للركن المادي فى هذه الجريمة صور ثلاثة: القبض أو الحبس أو الحجز، ويهمنا فى هذه الحالة صورةالحجز أو الاحتجاز ويقصد به حرمان المجني عليه من حرية التجول فترة من الوقت ويتمثل ذلك فى أمر المجني عليه بعدم التجول أو تهديدهحتى لا يتجول أو احتجازه فى مكان خاص

واختتم الخبير القانوني حديثه قائلا: "و الاحتجاز بدون وجه حق إذا اقترن بتهديد بالقتل أو بتعذيب بدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجنالمشدد طبقا لنص المواد 280؛ 282 من قانون العقوبات بمعنى أن يصبح تكييف الواقعة جناية وليست جنحة".