أول قرار ضد مرتكبي واقعة سرقة محطة وقود بالمعادي
قررت نيابة المعادي الجزئية حبس مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى محطات وقود السيارات بنطاق دائرة القسم، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من مدير محطة لوقود السيارات بدائرة القسم، بتضرره من عامل بذات المحطة، مقيمبمحافظة الإسكندرية، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المحطة محل عملهما.
وبإجراء التحريات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى هروب المتهم إلى أصل بلدته بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنينالإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبصحبته شقيقه (عاطل)، وبحوزتهما (مبلغ مالى– هاتفان محمول).
وبمواجهة الأول، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة إبان فترة عمله بالمحطة بالاشتراك مع شقيقه المذكور،وبمواجهة شقيقه أيد ما سبق، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
