بسياسة صنع في أمريكا.. بايدن يثير غضب حلفائه ويهدد بتقويض حلف الناتو
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها، عن خلاف كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بسبب سياسة "صنع في أمريكا"، التي تبناها الرئيس جو بايدن.
خلاف الناتو
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سياسة صنع في أمريكا، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد، يثير غضب الدول الأوروبية التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، والتي هاجمت إدارة بايدن متهمه إياه بتهديد أنظمتها الاقتصادية.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الى أن مثل هذه الإجراءات التي تغضب الحلفاء، تهدد بتقويض حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في حال توسع دائرة الخلاف بين واشنطن وأوروبا.
ومنذ أن وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قانون خفض التضخم، والذي يقدم حوافز مالية وجمركية للمنتج المحلي الأمريكي، أعربت السلطات الأوروبية عن اعتراضها على تلك السياسات التي تحسم المنافسة لصالح المنتج الأمريكي في الأسواق.
اعتراض الحلفاء
وبررت الصحيفة الأمريكية قرار خفض التضخم، بأن الرئيس بايدن يعتبر القانون محوريًا لخلق عشرات الآلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة ووظائف تصنيع الطاقة النظيفة، ومصانع الطاقة الشمسية في الغرب الأوسط والجنوب، ومزارع الرياح، ومشاريع الهيدروجين النظيفة والمزيد في جميع أنحاء أمريكا".
ولكن هذه السياسات أثارت غضب المسؤولين الأجانب، واتهامات بأن إدارة بايدن تنتهك قوانين التجارة، من خلال منح معاملة تفضيلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.
ونقلت عن فالديس دومبروفسكيس، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، قوله: "بالطبع، فإن لدينا مخاوف من بعض الأحكام التمييزية ضد شركات الاتحاد الأوروبي، التي تمثل مشكلة بالنسبة لنا بالطبع".
وأثار قانون خفض التضخم الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أزمة كبيرة مع دول أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص.
قانون خفض التضخم
ومن جانبه أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، عن قلقه، من العواقب التجارية لخطة الاستثمار التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكي من أجل التحول المناخي.
وقال المستشار الألماني إن هذه الخطوة تخاطر بإثارة حرب جمركية هائلة، بسبب إضعاف قدرات شركات الاستثمار الأجنبية على المنافسة.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صدق على خطة الاستثمار العملاقة للتول المناخي المعروفة باسم "قانون خفض التضخم"، هو أكبر استثمار تم اعتماده على الإطلاق في مجال مكافحة تغير المناخ، كونه يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
