تشكيل حكومة كفاءات برئيس مدني.. خروج البرهان من الحياة السياسية.. تفاصيل الاتفاق المبدئي بين المعارضة والجيش لإنهاء الأزمة السودانية

أعرب المبعوث الأممي، فولكر بيرتس عن أمله بقرب الحل، لافتًا إلى وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين.

وقال اليوم الجمعة: "أشارك السودانيين في الجو التفاؤلي بقرب حل الأزمة السياسية".

كما أضاف أن الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، مشددا على أهمية التوصل لحل بتوافق كافة المكونات بما فيها العسكريين.

وأكد أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين كافة الأطراف بشأن الخروج من الأزمة. 

وأوضح أن محادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول.

خروج البرهان من الحياة السياسية

وشدد على أنه يجب ألا يكون العسكريون جزءا من المؤسسات خارج السياسة، مضيفا أن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أكد استعداده للخروج من الحياة السياسية.

وأوضح أنه لا يمكن للسياسيين أن يمتلكوا جيوشًا خاصة، داعيًا إلى دمج الحركات المسلحة ضمن صفوف الجيش، لتتحول إلى أحزاب سياسية. 

تفاصيل الاتفاق

من جانبها، وحول التفاصيل، أوضحت مصادر مدنية وعسكرية، اليوم الجمعة، أن المدنيين والعسكريين في السودان توصلوا إلى اتفاق أولي لمراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة مع الحركات المسلحة خلال أكتوبر 2020. 

وأضافت المصادر أن الاتفاق الأولي يمنح الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، تمثيلًا داخل مجلس الأمن والدفاع الذي سيتم تشكيله بموجب اتفاق وشيك بين الجيش وقوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي".

"تحركات جادة"

ووفقًا للاتفاق الأولى الذي يأتي ضمن أول "تحركات جادة" نحو "اتفاق شامل" بين العسكريين و"الحرية والتغيير" منذ 25 أكتوبر 2021، فإن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، ستشارك ضمن آخرين مع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في اختيار حكومة الكفاءات المقبلة التي تجري التفاهمات بشأنها. 

وأشارت المصادر إلى أن المشاورات بين المدنيين والعسكريين ما زالت مستمرة للتوصل إلى تفاهمات بشأن الكثير من القضايا الخلافية.

والأربعاء الماضي، أكدت مصادر مدنية وعسكرية أن رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، توصل مع قوى "الحرية والتغيير" إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا، فيما لا يزال النقاش مستمرًا بشأن النقاط الخلافية، في أول "تحركات جادة" نحو "اتفاق شامل" بين الجانبين، منذ 25 أكتوبر 2021. 

وتنص وثيقة "الاتفاق الوشيك" بين العسكريين والمدنيين في السودان، على تشكيل حكومة كفاءات برئيس مدني، على أن تختار القوى المدنية رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء، على أن يكون البرهان القائد العام للقوات المسلحة، ونائبه "حميدتي" قائدًا لقوات الدعم السريع.

وتعد هذه الوثيقة خطوة على طريق حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير، وتصاعدت مع صدور قرارات 25 أكتوبر 2021.

وأضافت المصادر أن الوثيقة صدرت بعد اجتماعات مكثفة عقدت في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم (مقر قيادة الجيش)، وحضرها نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبابكر فيصل، والواثق البرير، وطه عثمان، من قيادات قوى الحرية والتغيير بهدف تجاوز الخلافات وإنهاء الأزمة.

وأوضحت أن الوثيقة شارك في إعدادها وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي.