التضخم في صعود!
التضخم لدينا طبقا للتقديرات الرسمية مازال مستمرا فى الارتفاع، حيث سجل في الشهر الماضى معدلا بلغ ١٨ في المائة مقابل معدل بلغ ١٧ في المائة في شهر أغسطس.. وحدث ذلك رغم أن أسعار النفط والغذاء سجلت بعض التراجع في الأسواق العالمية!.. ويمكن بالطبع إرجاع ذلك أساسا إلى الانخفاض الذي لا يتوقف في سعر الجنيه المصرى مقوما بالعملات الاجنبيةَ خاصة الدولار الأمريكي.. ولكن قد لا يكفي ذلك لتفسير وتعليل استمرار معدل التضخم في الزيادة حتى الآن..
فهناك أيضا الطابع الاحتكاري المسيطر على السوق المصرية والذى يجعل استجابة هذا السوق لما تشهده الأسواق العالمية لا يحدث إلا في اتجاه واحد فقط، هو اتجاه إرتفاع الأسعار وليس انخفاضها.. فما يرتفع سعره عندنا لا ينخفض إذا انخفض سعره في الأسواق العالمية.
وتلك المشكلة الأساسية التى تواجهنا الآن ونحن نسعى لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه ثم تخفيضه فيما بعد.. ولعل ذلك يكون على جدول أعمال المؤتمر الاقتصادى الذى سوف يعقد هذا الشهر ويشارك فيه مع ممثلى الحكومة رجال أعمال وخبراء اقتصاد، حتى نتوصل إلى خطة عمل تصحح أوضاع السوق المصرى وتنقذه من الممارسات الاحتكارية الصارخة التى تجعل الزيادة في الأسعار لدينا تتم بمعدلات أكبر من أسواق غيرنا من الدول..
وخطة أخرى تعالج الفجوة التى نعانى منها فى النقد الأجنبى والتى بسببها تنخفض قيمة الجنيه وهو ما يسهم بدوره فى إذكاء نيران التضخم أيضا لدينا، ولو اقتضى الأمر اتخاذ قرارات تقشفية على الجميع تقضى بوقف استيراد سلع يمكن الاستغناء عنها حاليا لتخفيض وارداتنا من الخارج.
بقي القول إن معدل التضخم كان في عام ٢٠١٧ بعد تعويم الجنيه بلغ ضعف معدله الأن فى عام ٢٠٢٢ عام التعويم الثانى له، ومع ذلك فإن شكوى الناس من الغلاء حاليا أكبر من شكواهم قبل خمس سنوات مضت، وهذا يحتاج لبحث اجتماعى خاص للوقوف على سبب تصاعد الشكوى من التضخم.
