تعرف على عقوبة إفشاء الأسرار والامتناع عن تسليم الأموال بالقانون

وضع مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًّا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقوبات رادعة تصل إلى فرض غرامة مليوني جنيه بشأن إفشاء الأسرار أو الامتناع عن تسليم الأموال والسجلات.

أيمن قنديل: صدور القانون الموحد يزيد من فرص انتشار التأمين البنكى

ضوابط تسجيل شركات التأمين وترخيصها بقانون التأمين الموحد

يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، بالإضافة إلى تنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانونا موحدا وشاملا ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
 

عقوبات مالية 

وفي ضوء ما فرضته مادة (182) من القانون السابق ذكره حيث نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ لأحكام هذا القانون.

كما نصت المادة 182 على أن يعاقب بذات العقوبة لـ: 
- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.

- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع – دون وجه حق – عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقًا لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأي من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.

- كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون.

العقود الأربعة 

الجدير بالذكر كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. 

وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. 

وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.