وزير المالية: سداد تريليون جنيه لصندوق المعاشات بحلول 2026
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه "في إطار اتفاقية فض التشابكات في ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قمنا بتسليم وسداد 558 مليار جنيه لصندوق المعاشات منذ 2019 حتى الآن، وبنهاية العام الجاري سيصل المبلغ إلى 710 مليارات جنيه، وبحلول عام 2026 سيصل المبلغ إلى تريليون جنيه".
قيمة الأموال المستحقة لصندوق المعاشات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدى البلد": "مع استمرار تحويلات الخزانة العامة للدولة سيتم سداد 45 تريليون و79 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات بعد اتفاقية التشابكات وفق الفترة الزمنية للتقسيط المحددة بـ50 عاما".
التزام الخزانة العامة للدولة
وأكد:"أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، مشددًا على أن هذه الأرقام مدققة وصحيحة بنسبة ١٠٠٪ وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأشار:أمريكا تستثمر أكثر من ٩٠٪ من فوائض أموال التأمينات الاجتماعية سنويًّا فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية، لافتًا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر ينص على استثمار ما لا يقل عن ٧٥٪ من فوائض أموال صندوق المعاشات سنويًّا في أذون وسندات الخزانة حماية وصونًا لأموال أصحاب المعاشات"
وأكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع بعض التصريحات الإعلامية التى تحتاج إلى مزيد من التوضيح بشأن اتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي منذ عام ٢٠١٩؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن اتفاق فض التشابكات يمتد تنفيذه لمدة ٥٠ عامًا بنص المادة رقم ١١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، ويحدد المبالغ المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ ٢٠١٩ حتى ٢٠٦٨، وذلك بنسبة زيادة سنوية فى القسط تم تعديلها من ٥،٧٪ إلى ٥،٩٪ «مركبة»، وفقًا لأحكام المادة الثالثة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠؛ من أجل العمل على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١،٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا أحكام القانون، وأن قيمة أول قسط تم سداده في ٢٠١٩، بلغ ١٦٠،٥ مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة ٥،٩٪، وأن إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر ٢٠٢٢ بلغ ٥٥٨ مليار جنيه، وتبلغ قيمة إجمالى ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، ٤٥ تريليونًا و٧٩ مليار جنيه، وفقًا لأحكام المادة ١١١ من القانون.
