مصدر بالبنك المركزي: هدفنا الرئيسي كبح جماح التضخم
قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري: إن البنك رسالته بشكل أساسي تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، لأهمية الدور في المجتمع والاقتصاد، موضحا أن البنك المركزي يستهدف في السياسة النقدية بشكل واضح استهداف معدلات التضخم أو النمو والتشغيل، والبنك المركزي المصري يستهدف وصول التضخم لمستويات أحادية ومستقرة على المدى المتوسط.
وأضاف أن البنك المركزي يستهدف العديد من القنوات لاستهداف مستويات منخفضة في الأسعار أبرزها أداة سعر الفائدة ومعظم البنوك لجاءت لهذه الأداة لتقييد التضخم.
وأوضح أن كافة البنوك المركزية مدركة تماما أن الاسباب الاساسية التى دفعت لزيادة معدلات الأسعار ناتجة من صدمات من جانب العرض كنتيجة لاحداث جوهرية، وأيا كان السبب لكنها تؤدي إلى تغير في أسعار السلع والمنتجات.
وأضاف أنه منذ انهيار الأسواق في 2008، شهدنا سياسة توسعية لم نشهدها من عقود، وارتفعت السيولة لدى العالم وشهد السوق الأمريكي ضغوط تضخمية، وبدأ البنك الفيدرالي تقييد الأوضاع النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة.
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، ويساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
أسباب تثبيت سعر الفائدة
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
أما على الصعيد المحلي، فتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له.
وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.
وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيًا الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
