تعرف على الحالات التي يجوز ساعات العمل لها بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من المكاسب للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، في إطار مراعاة القانون لحالات هؤلاء الموظفين والذين تحول حالتهم دون استكمال عدد الساعات الكاملة للعمل، لذلك نص على تحفيضها لهم بشكل استثنائي، ويطبق هذا الأمر بشكل رسمي.
خفض ساعات العمل
حيث نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بمقدار ساعة يوميًا، وهذا استثناء ومكتسب للموظفين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي تطبق على مجموعة من الحالات حددها القانون في المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية، وفقا لـ قانون الخدمة المدنية، بمقدار ساعة واحدة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وحظر القانون على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
من ينطبق عليهم خفض ساعات العمل
وتنطبق وفقا للائحة التنفيذية لـ قانون الخدمة المدنية تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
- الموظف ذو الإعاقة
- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة
- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين
- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس
-وتحدد السلطات المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيعه وساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، ولا تزيد عن 42 ساعة.
تخفيض ساعات العمل بالقطاع الخاص
وعلى غرار قانون الخدمة المدنية، فقد وضع قانون العمل الجديد 2022 مواد مماثلة تنص على تخفيض ساعات العمل، حيث نصت المادة 31 من قانون العمل الجديد 2022 على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذا البند كلًا من:
الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب المصري قانون العمل الجديد 2022، خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس، والذي يستهدف حوالي 26 مليون عامل، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
