وزير العدل: لجنة الإصلاح التشريعي تعكف على دراسة اقتراحاتها بقمة المناخ COP 27
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الدولة أولت أهمية خاصة للحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل المشروعات والدراسات المتعلقة بملف البيئة في هذا الصدد.
وأضاف في كلمته أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عكفت على مدار عدة أشهر لدراسة ما يمكن تقديمه في قمة المناخ COP 27 المرتقبة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل بما يسهم في تحقيق دورها المأمول للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الإصلاح التشريعى، اليوم الاثنين، بعنوان «البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول» في ضوء رؤية مصر للبيئة والمناخ 2030، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة.
وأوضح الوزير أن ورشة العمل تستهدف جميع الجهات والخبرات ذات الصلة لطرح حلول للإشكاليات والتحديات التي يواجها العالم، في إطار جهود الدولة في تحقيق التنمية البيئية ومواجهة تغير المناخ.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدراسات العلمية تشير إلى أن مصر ستكون الملاذ الأخير للسياحة المرتبطة بالشعاب المرجانية التي ستكون آخر من يتأثر بتغير المناخ، ما يعكس نجاح الجهود في الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.
وأشارت إلى أهمية دور قضاء مصر الشامخ وما يسطره من أحكام قضائية تضمن الحفاظ على البيئة، مناشدة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من خلال الفعاليات التي تنظمها في إطار الحفاظ على البيئة بالتعاون مع الخبراء في مختلف المجالات، بالتكاتف من أجل الخروج بمشروع القانون الموحد للبيئة لحماية الثروات الطبيعية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير قانون البيئة بما يحقق التوازن بين عمليات التنمية والحفاظ على البيئة في إطار خطة الدولة للوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.
وأكدت أن مصر تولى أهمية تشريعية تستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار السلبية لتغير المناخ، فضلًا عن انضمامها إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومنها الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر، ما ساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه على المستوى الوطنى جاء الدستور المصرى ليرسخ الحفاظ على البيئة كواجب وطني وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها، عبر التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومنها قانون المحميات الطبيعية الذي سلط الضوء على أهميتها وكيفية حمايتها وقانون البيئة، بغرض فرض الحماية واستدامة الموارد الطبيعية وحماية المواطن من الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة ليصبح أحد حقوقه الأساسية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية ترسيخ البعد البيئي في كل قطاعات الدولة ومبادئ الاستخدام الرشيد وتحقيق التنمية، لافتة إلى أن ورشة العمل تعكس أهمية دمج البعد البيئي في كل القطاعات والاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من مصادر التلوث التي تؤثر على البيئة.
كما استعرضت جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، منها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنى برسم السياسات العامة للدولة بشأن التغيرات المناخية وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتحسين حوكمة وإدارة هذا المجال.
وأوضحت أن مصر أطلقت خطة تحديث المساهمات الوطنية انطلاقا من التزامها في قمة باريس لتكون مصر أول من تحدثه قبل الموعد المحدد، فضلًا عن استضافة مصر لقمة المناخ cop27 المرتقية، والتي تأتى انطلاقًا من دور مصر الريادي في القارة الإفريقية.
وأكد المستشار هيثم البقلي، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، حرص الدولة في إطار الجمهورية الجديدة إيلاء أهمية كبيرة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة، ما ينعكس عن إجراءاتها التي تتخذها الأمانة الفنية للجنة من خلال الأبحاث التي ترصد الوضع في الحاضر والإعداد للمستقبل قبل قمة المناخ.
