آخر مستجدات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

تتصدر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الأولوليات لمجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة لا سيما بعدما كشف التطبيق العملي وقياس الأثر التشريعي، عن ضرورة إعادة النظر في بعض المواد.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التوافق بين اللجنة والحكومة فى اجتماعها برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة لنتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

نموذج ١٠ يعادل رخصة البناء

وأوضح أنه تم التوافق على  أن نموذج ١٠ يعادل رخصة البناء، لافتًا إلى أنه رغم هذا التوافق إلا أنه لا يعني أن يقوم المواطن بالشروع فى بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على نموذج ١٠.

وأوضح أن بعض المحافظات ورؤساء  الوحدات المحلية والقيادات بوزارة الإسكان يطالبون بتفسير وإصدار كتاب دورى رسمي من الجهة والسلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذي تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10.

وطالب كلا من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بترجمة ما تم التوافق عليه بهذا الشأن ليدخل حيز التنفيذ، حتى لا نعرِّض المواطن وممثلي الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا القانون الهام.

اختلاف فى التطبيق

وشهد عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية اختلافًا فى التطبيق بشأن ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة بشأن اعتبار نموذج 10 رخصة بناء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا فى 8 أغسطس الجاري لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية. وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة. 

وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.