تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي.. السيارات أكثر القطاعات المتضررة.. والمستلزمات الطبية لم تتأثر بالزيادة الجديدة لهذا السبب
أثار قرار رفع سعر الدولار الجمركي، حالة من الجدل في الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة، حيث سجل وصل سعر الدولار إلى 19.19 جنيها، بزيادة بلغت حوالي 55 قرشا مقارنة بشهر يونيو الماضي.
المستلزمات الطبية
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي، لها تأثير كبير في المنتجات مرتفعة السعر، التي يتم استيرادها من الخارج، مضيفًا أن سعر الدولار الجمركي ارتفع إلى 19.19 جنيه، بحوالي 55 قرشًا، مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وأكد عبده في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أنه لا يوجد تأثير كبير لارتفاع الدولار الجمركي في قطاع المستلزمات الطبية، لأنه يتم دفع حوالي 5 % جمارك فقط على عمليات الاستيراد الخاصة بالمستلزمات الطبية، ولكن قطاع السيارات يعتبر من أكثر القطاعات التي سوف تتأثر بالقرار، لأنه تصل قيمة الجمارك على استيراد السيارات إلى حوالي 70%.
ومن جانبه توقع محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، وجود زيادة جديدة في أسعار جميع أنواع الموبايلات داخل مصر خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع أسعار الموبايلات
وأضاف رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن الزيادة الجديدة في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وأشار طلعت، إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الموبايلات تصل إلى 5% نتيجة وصول الدولار الجمركي إلى 19،19 جنيه بجانب زيادة الأعباء على التجار ودفع رواتب عمالة.
وطالب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بفتح الاستيراد للموبايلات، لأنه ليس سلعة ترفيهية كما يراه البعض، كما أن الاستيراد كان يدخل للحكومة 35% من قيمة السلع المستوردة جمارك وضرائب.
الموجة التضخمية في العالم
وفي نفس السياق، أوضح الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن اقتصاديات العالم بأكمله تعيش حالة من التهديد بسبب الموجة التضخمية التى تجوب العالم، والذي يتطلب من كل الاسواق واقتصاديات العالمية أن تجهز بشراع السفينة الاقتصادية لتسعي فى اتجاه معاكس لكبح جماح قوى التضخم.
وأضاف قاسم، أن العملة الاجنبية تحلق فى سماء الاقتصاد بكل قوتها فى الوقت الراهن أمام العملة المحلية، ولكن تأتى وزارة المالية لاستخدام أحد آلاتها فى دعم تكلفة الانتاج وخفض الدولار الجمركي قدر ما استطاعت، ولكن فى الوقت الراهن فالموازنة قد تدلى بصيحتها فى ضرورة التدخل لعدم تحملها أكثر من طاقتها.
وأشار إلى أنه بالنسبة للدولار الجمركي، فإن هناك آليه وضعتها وزارة المالية المصرية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم، وسعر الدولار الجمركي أحيانا لا يكون السعر الحقيقي الذي يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة في البنوك، وبالتالي فإن الدولار الجمركي يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع.
وكان المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع.
ارتفاع سعر الدولار الجمركي
وأوضح بشاي أن الدولار الجمركي ارتفع ليسجل 19.19 جنيه، بعد أن كان يسجل 18.64 جنيه، وهو ما سيتسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
ولفت النظر إلى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.
وطالب بشاي الجهات المعنية بقبول العملة الأجنبية "الدولار" من المستوردين لتوفير الوقت في فتح الاعتمادات، وذلك بعد قرار المركزي بمنع قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.
وأوضح بشاي، أن توفير المستوردين للعملة لفتح الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى التخفيف على البنوك لتوفير العملة خلال الفترة الحالية وستحل ارتفاع الأسعار المستمر بالأسواق.
تطبيق نظام الاعتمادات المستندية
وأشار إلى أن جميع البضائع الموجودة حاليًّا في الأسواق بضائع مستوردة منذ بداية العام، ولم تدخل بضائع جديدة بالأسواق منذ مارس الماضي إلا بكميات قليلة جدًّا، منذ تطبيق نطام الاعتمادات المستندية الذي أقره البنك المركزي فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف البضائع تامة الصنع بشكل شبه تام، وما يتم بيه وتداوله الآن بضائع مستوردة منذ شهور، وأوشكت أن تنتهي في ظل أزمة الاستيراد.
وتابع: أن أسعار السلع المستوردة شهدت ارتفاعًا بنسبة تبدأ من 20 وتصل إلى 50% بالأسواق منذ مارس الماضي وحتى الآن، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة الدولار.
وأوضح أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًّا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والأدوات المكتبية، والأخشاب، والأثاث، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.
