الإسكان تكشف تفاصيل الإطلاق الرسمي لمبادرة المدن المستدامة.. تهدف لتسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية وخطة الدولة لعام 2030
![عاصم الجزار وزير](images/no.jpg)
قرر وفد جمهورية مصر العربية، من المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بالعاصمة الكينية نيروبي، الإعلان عن الإطلاق الرسمي لمبادرة المدن المستدامة، المقرر إطلاقها في مؤتمر المناخ "COP27"، ودعوة وزراء الإسكان على مستوى العالم لحضور الاجتماع الوزاري الموسع بخصوص المدن المستدامة، وذلك في إطار التحضير لأعمال مؤتمر المناخ "COP27" المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
ويضم الوفد المصري، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثي، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، ممثلين عن وزارة الإسكان، والسفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ممثلًا عن وزارة الخارجية، والدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، ممثلًا عن وزارة البيئة.
تفاصيل المبادرة والاجتماع الوزاري
وأعلن الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالنيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تفاصيل المبادرة والاجتماع الوزاري، موجهًا الدعوة للوزراء وعمداء المدن للمشاركة في هذه الفعالية، كما تحدث السفير أيمن ثروت عن أهمية المبادرة، وارتباطها بالمبادرات الأخرى، على أن يتم إعلان تفاصيل الاجتماع الوزاري لاحقًا، وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسته ميمونة شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).
مبادرة المدن المُستدامة
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مبادرة المدن المُستدامة، تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، ويتماشى ذلك مع غايات موئل الأمم المتحدة، المتمثلة في تعزيز البلدات، والمدن المستدامة، اجتماعيا وبيئيا، وتوفير المأوى المناسب للجميع.
وأضاف السفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بوزارة الخارجية، أن ذلك يأتي استكمالًا لتنسيق الجهود التي بدأت في ورشة العمل التشاورية مع الأطراف ذات الصلة في 27 يوليو 2022 بوزارة الخارجية في القاهرة، بحضور أكثر من 120 مشاركًا، بمن في ذلك ممثلون عن الحكومات الوطنية، مثل، النمسا، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، واليابان، والمغرب، وهولندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة.