بعد حبسه 3 سنوات.. القصة الكاملة لأزمة المحلل الشرعي وحقيقة زواجه من 33 سيدة
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء بقبول استئناف النيابة على حكم حبس المحلل الشرعي محمد الملاح سنة وتغريمه 200 ألف جنيه، وتعديل الحكم إلى الحبس 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت في وقت سابق، بمعاقبة محمد الملاح الشهير بـ المحلل الشرعي بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع.
المحلل الشرعي
وسادت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور محمد الملاح، ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، يُقدم نفسه أنه يعمل كمحلل شرعي مدعيا تزوجه من 33 امرأة لعودة المطلقات لأزواجهن؛ حيث يتزوج المطلقات ويدخل بهن ومن ثم يعدن لأزواجهن، مؤكدًا أنه متمسك بشرط الدخول بهن زاعمًا أنه يساعد كثيرات في العودة بشكل شرعي لأزواجهن.
وأثارت تصريحات الملاح جدلًا واسعًا بين أوساط المؤسسات الدينية خاصة "الأزهر" و"الإفتاء"، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي استنكرت هذه الوظيفة -محلل شرعي- قائلين إنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي، الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.
حبس محمد الملاح
وبعدها، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بعدما تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيس بوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.
وكانت النيابة العامة استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلًا عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
أمر إحالة المحلل الشرعي
وحصلت "فيتو" على أمر إحالة محمد الملاح الشهير بالمحلل الشرعي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة إلى المحاكمة.
وجاء في أمر الاحالة الذي أعدته النيابة العامة أن المتهم اعتدى - وآخر سبق الحكم عليه - على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى «محلل شرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا» بهدف التواصل وتلقى المراسلات ممن انفصمت رابطة الزوجية بينهم بالطلاق البائن ببينونة كبرى والاتفاق على الزواج بالمطلقات ثلاث ليحلهن ثانية لأزواجهن على نحو يمثل إخلالا وتعديا على قيم المجتمع الدينية والشرعية والقانونية المرتبطة بشروط صحة عقود الزواج والتي تُحرم تأقيتها أو عقدها مع الاشتراط، وتبطل ما عقد منها بتلك النية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنشأ المتهم وأدار واستخدم - وآخر - سبق الحكم عليه - الحساب الالكتروني المبين بالوصف عاليه هادفا من جرائها إلى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كذلك أذاع المتهم ونشر عمدا بطريق العلانية أخبارا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
الزواج من ٣٣ امرأة
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم حل ضيفا علي أحد البرامج التلفزيونية المذاعة عبر قناة فضائية يتاح متابعتها من الكافة وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقه زواجه من ٣٣ امرأة طلقن ثلاث من أزواجهن، وتطليقه لهن فور الدخول بهن، مبتغيا من تلك الزيجات إن يحلهن لبعولتهن ثانية.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم تراجع عن هذه الأقوال، مقرا بكذبها مرجعا إقدامه علي التلفظ بها إلي رغبته في نيل شهرة بين أوساط المجتمع.
وتابع أمر الإحالة أنه حال كون ما بدر من المتهم لدي ظهوره إعلاميا يشكل تكديرا للسلم العام متمثلا في الافتئات على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابط الزواج الشرعي التي تلزم عقده بنيه التأييد ولا تجيز قيامه علي الاشتراط، وخلق فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة، والغاية التي تقصدها من إبرامها علي نحو ينال من الثوابت الشرعية والدينية للزواج.
ويفتح سبيلا لغيره للاقتداء به والسير علي أثره مع ما يمثله ذلك من هدم لقيم المجتمع وتقاليده وقدسية رباط الزواج، وقد اقترن ذلك بسوء قصد منه دلالته تعمده إطلاق تلك الإشاعة وذلك الخبر الكاذب لدي ظهوره إعلاميا مع علمه اليقيني بكذب ما تقول به وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتقرر تقديم الأوراق للمحكمة المختصة، وتم تحديد موعد لجلسة المحاكمة.
