التحقيق في العثور على جثة شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور
طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان لبيان سبب وفاة شخص داخل مسكنه ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه
وتواصل النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكشفت التحقيقات أن الجثة لمالك ورشة، في عقده الثالث من العمر، وكان في الفترة الأخيرة يمر بحالة نفسية، دفعته للانتحار داخل مسكنه، وتبين أن زوجته هي التي كشفت الواقعة، دخلت عليه، وعثرت على جثته.
وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات وتم العثور على جثة مالك ورشة، أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية في الآونة الأخيرة دفعته لإنهاء حياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
